چند روز پس از آن که روند اجرایی انتخابات رسما کلید خورد و نامزدهای انتخابات یک به‌یک با حضور در مراکز ثبت‌نام، خود را آماده انتخاباتی پرشور کردند، سخنگوی قوه قضاییه نیز رودرروی خبرنگاران قرار گرفت و از تلاش‌های نهاد قضایی برای حضور هر چه گسترده‌تر ملت در انتخابات خبر داد.
او ۲۵دی و نهم بهمن ماه به خبرنگاران گفت که نهاد قضایی وجهه همت خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی بکار می‌بندد و با هر تخلفی که در روند انتخابات رخ دهد، قاطعانه برخورد می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه البته مفاد قانونی را برای خبرنگاران به‌اختصار توضیح داد که قوه قضاییه به استناد آن با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند.
علیرضا جمشیدی با واکاوی بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به حوزه تخلفات انتخاباتی مربوط است، به افکار عمومی اطمینان داد که نهاد قضایی در برابر قانون‌شکنان کوتاه نخواهد آمد و همه تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی و در عین حال پرشور بکار خواهد بست.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۰فصل و مشتمل بر ۹۴ماده در نهم آذر ماه سال ۱۳۷۸به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. فصول هفتم تا نهم قانون انتخابات به‌ترتیب به جرایم و تخلفات، شکایات و نحوه رسیدگی و مجازات مربوط است.
براساس ماده ۶۶قانون‌انتخابات، خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید یا تطمیع درامر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، توصیه به نوشتن اسم نامزدی معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای و اخلال در امر انتخابات از مواردی است که ارتکاب آن جرم است.
همچنین کم وزیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر دراوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات، توصیه به نوشتن نام نامزدی معین در ورقه رای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان و تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها از دیگر مواردی است که در قانون انتخابات جرم انگاشته شده است.
در این ماده، آمده است : بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهم صندوقهای رای بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور کردن برگ تعرفه یا شناسنامه یاانتقال صندوق اخذ رای به‌غیر از محل آگهی شده، از دیگر مواردی که ارتکاب آن در قانون انتخابات جرم است.
در تبصره‌ای از ماده ۶۶آمده است: چنانچه وقوع جرایم ماده ۶۶سبب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام واخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب به وسیله وزارت کشور به‌منظور طرح درشورای نگهبان قانون اساسی به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌شود.
مواد ۷۵تا ۷۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازات‌های مرتکبین ماده ۶۶قانون را نیز تعیین کرده است.
براساس ماده ،۷۵مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای یک تا هشت ماده ۶۶تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای معین است.
همچنین درماده ۷۶آمده است: مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات در بندهای ۹تا ۱۵و بند ۱۸ماده ۶۶قانون انتخابات، از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و ۱۲سال محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای تعیین شد.
ماده ۷۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز صراحت دارد که مجازات مرتکبین جرایم مقرر دربند ۱۶ماده ۶۶اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند، مجازات مقرر در ماده ۶۱۷قانون مجازت اسلامی است.
ماده ۶۱۷قانون مجازات اسلامی نیز صراحت دارد هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق مجارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
براساس ماده ،۷۸مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند ۱۷ماده ۶۶علاوه بر مجازات مندرج درماده ۵۵۵قانون مجازات اسلامی، ۱۲سال محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است.
ماده ۵۵۵قانون مجازت اسلامی صراحت دارد که هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبود، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
براساس ماده ۶۷قانون انتخابات، تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام می‌دهند.
در تبصره‌ای ازاین ماده آمده است: از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به نظر رییس قوه قضاییه، بازداشت نکردن آنان موجب تضییع حق شود و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد.
ماده ۵۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی مربوط است وبراساس آن، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار - نویسی وکاروان‌های تبلیغاتی واستفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه‌وجزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفین از این ماده به سه تا ۳۰روز زندان محکوم می‌شوند.
در تبصره این ماده آمده است: اعلام نظر شخصیت‌ها در تایید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
همچنین در ماده ۵۸قانون انتخابات آمده است: هیچ کس حق ندارد، آگهی تبلیغاتی نامزدهای‌انتخاباتی را که‌درمحل‌های مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی پاره و یا معدوم یا مخدوش کند و عمل مرتکب، جرم محسوب است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از مواد ۵۷و ۵۸را در ماده ۸۰پیش بینی کرد و تاکید دارد که متخلفین از این دو ماده به پرداخت ۵۰۰هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
بر اساس ماده ۵۹قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداو سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
درتبصره یک این‌ماده، موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده است. همچنین در تبصره دو ماده ،۵۹نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را، ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ماده ۸۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات مرتکبین ماده ۵۹را تعیین و حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا ۱۰میلیون ریال و همچنین مجازات مرتکبین بخشی از این ماده و تبصره یک آن را مجازات مقرر در ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت.
ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تا ۷۴ضربه را برای مرتکبین این ماده در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۶۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به بخشی دیگر از چگونگی تبلیغات انتخاباتی مربوط می‌شود و در آن آمده است: الصاق اعلامیه، عکس، هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه درمعابرعمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوقهای پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی، مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ممنوع است و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌دهند.
همچنین فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام کنند و استنکاف از این وظیفه جرم است.
ماده۸۲مجازات تخلف ازمقررات ماده ۶۱را تعیین و صراحت دارد که متخلفین از این ماده به جریمه از ۱۰۰هزار تا دو میلیون ریال محکوم خواهند شد و چنانچه‌مامورین انتظامی و سایر مقامات و مسوولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده ۶۱استنکاف کنند، علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌شوند.
ماده ۶۴قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تنظیم روابط مطبوعات و نشریات در انتخابات پرداخته است و صراحت دارد: مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند، پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است.
در صورتی که نشریه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در نخستین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.
ماده ۸۳مجازات مرتکبین تخلفات از موضوع ماده ۶۴را علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال دانسته است. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳قانون انتخابات نیز به چگونگی تشکیل ستادهای انتخاباتی مربوط می‌شود و در این ماده آمده است: ستادهای تبلیغات انتخاباتی فقط در مراکز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها دایر می‌شود. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر شود.
در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذکر را داشته باشد، در حکم یک عنوان است. در تبصره یک این ماده آمده است : ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.
همچنین تبصره دو ماده ۶۳آمده است: تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسوول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. ماده ۸۴مجازات مرتکبین تخلف ار تبصره ماده ۶۳را از ۵۰۰هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است.
همچنین ماده ۸۵مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده ۶۵ را جزای نقدی از ۵۰هزار تا یک میلیون ریال ذکر کرده است. در ماده ۸۶همه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از نامزدهای نمایندگی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۸۷می‌افزاید: در اجرای صحیح اصل ۹۹قانون اساسی و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در مدت مسوولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ کنند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم است.
بر اساس تبصره این ماده، ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرایم مربوط به هیات‌های اجرایی و یا هیات‌های اخذ رای شوند، به مجازات جرایم مقرر در ماده ۶۶و تبصره ماده ۵۳برای این هیات‌ها، محکوم می‌شوند