روابط عمومی وزارت کشور در ارتباط با بخشی از نامه دکتر احمد توکلی، نماینده و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره بریخ ردصلاحیتها به شورای نگهبان، جوابیهای صادر کرد
ایسنا:متن این جوابیه به این شرح است:
« در پی ارسال نامهای از سوی جناب آقای دکتر توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به شورای محترم نگهبان و درج مطلبی در آن که در حوزه کارکردی این وزارتخانه قرار گرفته و در بخشی از آن آمده است« شواهد زیادی وجود دارد که در این دوره کمتجربگی برخی مسئولان اجرایی، ثبتنام رایانهای بدون آمادگی کافی و اعمال سلایق تنگنظرانه باعث شده که حق و آبروی افراد بسیاری در معرض خطر قرار گیرد»، توضیحی به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع هموطنان گرامی میرسد.
1- اگر منظور از مسؤولان اجرایی که به زعم ایشان بیتجربه بودهاند، استانداران، فرمانداران و بخشداران است، لازم به ذکر است این افراد همان مسئولانی هستند که برای اولین بار دو انتخابات را به صورت همزمان در 24 آذر ماه سال گذشته برگزار کردند و به رغم تجمیع دو انتخابات که از حیث حجم عملیات اجرایی، تعداد شعب و میزان اخذ رأی بسیار گسترده بود، نمایشی بسیار قوی از اجرای انتخابات در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت و انتخابات یادشده به نحو احسن و به صورت کم نظیری با کمترین انتقادات برگزار شد، به طوری که پس از آن 250 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی طی نامهای تشکرآمیز از تلاشهای دستاندرکاران انتخابات تقدیر کردند.
جدا از دستاندرکاران یادشده، هیأتهای اجرایی نیز در امر انتخابات دخیل هستند که باید خاطرنشان کرد بیش از هفتاد درصد هیأتهای اجرایی سابقه حضور در هیأتهای اجرایی دورههای قبل را – حداقل یکبار – داشتهاند؛ بنابراین اکثریت این افراد با انتخابات و روند برگزاری آن ناآشنا نبودهاند. اکنون چگونه است که همین بدنه اجرایی متولی انتخابات در وزارت کشور مورد انتقاد قرار میگیرند.
2- جناب آقای دکتر توکلی اظهار داشتهاند که تغییر روش نامنویسی که به صورت اینترنتی انجام شد، از جمله مسائلی بود که موجب شد حق و آبروی افراد در معرض خطر قرار گیرد. شایان ذکر است رایانهای کردن انتخابات که در زمان ثبت نام از نامزدها با اشکالات اندک و زودگذر همراه بود، مورد نظر جامعه مترقی و پیشرفته امروزی است. به بار نشستن این برنامه که برکات و فواید آن سالهای آینده کشور را از نظر حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت بیمه میکند نیازمند اجماع و کمک نخبگان و صاحبان نظر است و استقرار دولت الکترونیک و نوسازی سیستمهای خدمترسان به مردم بدون پیشقدم شدن بخش حاکمیتی ممکن نیست. ورود در این عرصه فارغ از شعارپردازیها احتیاج به اهتمام همهجانبه و بررسی دقیق هزینه – فایده و ایمان و اتکا به منابع و نیروهای متخصص داخلی دارد و طرح شبهات غیرمستدل بزرگترین آفت برای چنین طرحهای ملی است.
متأسفانه نمیتوان هیچگونه ارتباطی منطقی بین ثبتنام اینترنتی و از بین رفتن حق و آبروی افراد در نظر گرفت و این سخن ایشان محل تأمل و تعجب است.
3- قطعاً جناب آقای دکتر توکلی به عنوان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بیش از هر کسی به این نکته واقفند که بررسی صلاحیتها بر اساس قانون صورت گرفته و مراجع چهارگانه براساس مواد 28 ، 29 ، 30 و 50 قانون انتخابات به جمعآوری مستندات اقدام کرده و هیأتهای اجرایی نیز براساس استعلام از مراجع چهارگانه و منطبق بر قانون نسبت به بررسی صلاحیتها اقدام مینمایند؛ البته ابهام پارهای از مواد قانون و تفسیرهای متفاوت از بعضی از شرایط ذکرشده در قانون احتمال اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت و اشتباهات را ممکن میسازد که انتظار میرفت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر توکلی اهتمام جدی را نسبت به ارائه پیشنهادات برای اصلاح مواد قانونی و رفع ابهامات موجود بعمل آورد. آنچه مسلم است اینکه هیچ نماینده مجلس و یا داوطلبی به دلیل انتقاد و اعتراض به دولت ردصلاحیت یا عدم احراز نشده است و اگر ایشان مواردی را منطبق بر مستندات در اختیار دارند منعکس نمایند تا رسیدگی شود و در صورت نیاز برخورد قانونی با متخلفین صورت پذیرد. ایشان قطعاً مطلعند که وزارت کشور تلاش بسیاری را جهت رفع ابهامات پروندههای داوطلبان منتقد دولت و تأیید صلاحیت آنها انجام داده است.
4- وزارت کشور و مجریان انتخابات به خوبی واقفند که اجرای دقیق قانون هزینههایی را به مجریان تحمیل میکند که آن را به جان خریدارند. در زمانی که خدشهدار کردن اعتماد و نگرش عمومی لطمههای جبرانناپذیری را به منافع ملی وارد میکند، برای طرح دیدگاهها و نگرشها، روشهای صحیحتر و منطقیتر دیگری نیز وجود دارد. امید است همگان در ارائه نظرات خود جانب اعتدال و صداقت را رعایت و از ذکر مطالبی غیرمستند که ملت شریف ایران را نسبت به انتخابات دلسرد مینماید، جداً پرهیز کنن