احراز صلاحیت از منظر حقوقى- فقهى(۱)

۱- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران وظیفه نظارت برانتخابات را برعهده شوراى نگهبان قرار داده است. اصل نود و نهم در این باره تصریح مى دارد: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.» قانونگذار لفظ «نظارت» را در منطوق اصل مذکور به نحو اطلاق استعمال کرده است. قانون «نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى» مصوب ۱۳۵۹ به عنوان اولین قانون ناظر بر اصل نود و نهم بر اساس یکى از اقتضائات اطلاق نظارت شوراى نگهبان، نظارت شورا را بر همه مراحل انتخابات و از جمله مرحله تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى جارى دانسته است (ماده ۳ قانون مذکور). اما مطلقه بودن نظارت شوراى نگهبان وجه دیگرى نیز داشت و آن نوع نظارت شورا بر تمام مراحل انتخابات بود. قانون «انتخابات مجلس شوراى اسلامى» مصوب ۱۳۶۲ نیز تنها به عمومیت نظارت شوراى نگهبان اشاره کرده بود.
تفسیر شوراى نگهبان درباره استصوابى بودن نوع نظارت نیز متقن بوده است چرا که مقتضاى جمع بین انواع نظارت، نظارت استصوابى است و به تعبیر دیگر قدر متقین نظارت نوع استصوابى آن مى باشد. عمده فقهاى عظام نیز در ذیل مبحث نظارت در وقف به این اصالت نظارت استصوابى در فرض اطلاق آن اشاره فرموده اند. نظر تفسیرى و لازم الاتباع شوراى نگهبان سبب شد که در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس در سال ۱۳۷۴ قید «استصوابى» بودن به نظارت شوراى نگهبان اضافه شود. از آن تاریخ تاکنون استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان به صورت یک تأسیس قانونى مورد تصریح قانون گذار بوده است. ماده ۳« قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى» مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى به عهده شوراى نگهبان مى باشد این نظارت استصوابى و عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جارى است.» اهمیت نظر شوراى نگهبان در باره عدم جریان اصل برائت در بررسى صلاحیت داوطلبان نمایندگى مجلس و آثار عملى مترتب بر آن از همین منظر قابل تبیین است.
۲- قانون اساسى در اصل شصت و دوم که ناظر به مجلس شوراى اسلامى است چنین تصریح نموده است: «... شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.» قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدى آن ضابطه سازمان دهنده اصل مذکور مى باشد. شرایط انتخاب شوندگان که از آن به «صلاحیت» تعبیر مى شود در قانون انتخابات مجلس احصا و تصریح شده است و اعم از شرایط ایجابى و سلبى لازم، در هنگام ثبت نام داوطلبان مى باشد.
احراز شرایط در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون مذکور که به تعبیر منطقى برعهده هیأت هاى اجرایى مى باشد و شوراى نگهبان بر آن به نحو استصوابى نظارت خواهد داشت.
۳- هر شرط از شرایط وضع شده توسط قانونگذار براى داوطلبان انتخابات مجلس یک جمله شرطیه است که مفهوم مخالفش آن است که در صورت انتفاى شرط جزاى آن یعنى حق و امکان داوطلب شدن نیز منتفى خواهد شد.بنابراین از آنجا که بنابر دلالت منطوقى جمله شرطیه وجود جزا مترتب بر وجود شرط و در طول آن است ، مى بایست وجود شرط اعم از آن که ماهیت ایجابى یا سلبى داشته باشد احراز شود تا به تبع آن وجود جزا که در اینجا همان امکان انتخاب شدن است، ثابت گردد. در واقع آنچه در جمله شرطیه و دلالت منطوقى و مفهومى آن موضوعیت دارد تحقق نفس الوجود شرط است اعم از آن که مصداق خارجى آن سلبى و یا ایجابى باشد.شرایط نمایندگى مجلس نیز مشمول این گزاره بوده و وجود آنها براى منجز شدن وجود جزاى معلق به آن نیازمند دلیل مثبته مى باشد. علاوه بر تعلیل مذکور دلیل دیگر بر لزوم احراز وجود شرایط نمایندگى در داوطلبان جریان اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومى است. این اصل یکى از آثار تبعى حکومت «اصل عدم ولایت» است. به موجب این اصل، هیچ انسانى بر دیگرى ولایت و حق تصرف در مطلق متعلقات مربوط به وى اعم از جان و مال و آزادى و غیره ندارد مگر آن که این حق براى وى توسط مرجع صالح وضع شود.
۴- «انتخاب شدن» و داوطلبى نمایندگى مجلس «حقى» از مصادیق حقوق مدنى و اجتماعى است که از آن به «حقوق شهروندى» تعبیر مى شود. هم ماده ۹۸۲ قانون مدنى برحق بودن «عضویت در مجلس شوراى اسلامى» دلالت دارد. همچنین تبصره ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامى در تعریف و بیان مصادیق حقوق اجتماعى به «حق انتخاب شدن در مجلس» نیز تصریح دارد. «حق» به مانند «تکلیف» یک ماهیت جعلیه دارد یعنى حق عبارت است از سلطه و اختیارى که توسط مرجع صالح براى صاحب حق جعل و اعتبار مى شود. براساس موازین حقوقى قانون (اعم از قانون الهى که مبین اراده خداوند باشد یا قانون موضوعه که تجلى اراده عمومى باشد) واضع یگانه حقوق مى باشد. بنابر تصریح ماده ۹۵۸ قانون مدنى: «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ کس نمى تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» اصل «تمتع انسان از حقوق مدنى» از آن جهت است که اهلیت دارا شدن حق خصیصه شخصیت انسان است و از او جداناپذیر است لیکن این اهلیت تمتع ملازمه اى با اهلیت استیفا ندارد بلکه صلاحیت انسان براى اجراى حقوقى که بالاصاله براى او وضع شده است مى بایست توسط واضع احراز شود. به عبارت دیگر در دارا بودن حق اصل بر تمتع همه اشخاص است لیکن در استیفا و اجراى حق اصل بر عدم اهلیت است مگر آن که اهلیت احراز شود.