میتوان نام مفسدان اقتصادی که در زمان هر دولتی به تخریب اقتصاد کشور میپردازند را در میان کسانی جستجو کرد که پیش از انتخاب دولت مذکور برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود برای پیروزی این دولت سرمایهگذاری میکنند.
سرمایهگذارانی
که پس از سالها تلاش به چنین سرمایه کلانی رسیدهاند، برای دستیابی به یک
ثبات اقتصادی در میان بحرانهای اقتصادی جهان بر روی تبلیغات کاندیداهایی
برنامهریزی میکنند که شانس ریاستجمهوری یا پستهای کلیدی دارند تا پس
از پیروزی این کاندیداها در انتخابات، بتوانند امتیازات لازم برای دستیابی
به ثبات اقتصادی را از فرد پیروز دریافت کنند.
آیا میتوان ممانعت از افشای نام مفسدان اقتصادی در دولتهای پیشین را به چنین فرضیهای نسبت داد؟
دولتهای
پیشین و بخصوص دولت نهم نیز که ادعای افشای نام مفسدان اقتصادی را با خود
در تمام محافل اقتصادی حمل میکردند، از این قاعده یعنی "دریافت کمکهای
مالی کلان از سوی حامیان پیش از انتخابات" مستثنی نیستند و میتوان علت
بزرگ ایجاد باندبازی و فساد در اقتصاد کشور را چنین مساله مهمی تلقی کرد.
براساس
این گزارش دکتر محسن رضایی نیز از کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری
است و بنا به قاعده میتواند از کمکهای حامیان مالی دانه درشت بهرهمند
گردد و پس از پیروزی، از محل تسلطی که بر منابع مالی کشور (بیتالمال به
معنای گسترده آن) می یابد، دیون خود را در قبال آنان بپردازد، اما او
ترجیح می دهد کمتر خرج کند تا کمتر مدیون شود. او پیروزی خود در انتخابات
دهم را مدیون برنامههای تخصصی و مردمی میداند و می کوشد با تشریح این
برنامه نظر مردم را جلب نماید تا بتواند مردم ایران را از بحران اقتصادی و
بیکاری و فقر نجات دهد.