عصرایران - چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات شورای های شهر و روستا در آذر ماه گذشته یکی از مراجع چهارگانه بررسی کننده صلاحیت داوطلبان شهرستان ماکو طی نامه ای به فرمانداری آن شهرستان اعلام می نماید که مدرک دیپلم ارائه شده توسط یکی از کاندیداهای منتخب شهر بازرگان به نام آقای...(که در این مطلب با نام X می آید) ،"جعلی" بوده است.
مراتب توسط اداره کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی از اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده استعلام و جعلی بودن مدرک محرز می گردد مدرک ارائه شده مربوط به یکی از آموزشگاههای شهرستان نقده بوده است ) .
با اعلام موضوع به هیات نظارت شهرستان، از نامبرده دعوت می شود که برای حفظ آبرو ، از شورا استعفا نماید و در صورت ارائه مدرک معتبر دیپلم با تاریخ قبل از ثبت نام ، تا پیش از شروع به کار شوراهای دوره سوم ( یعنی اردیبهشت 86 ) هیات نظارت و هیات اجرایی شهر مربوطه این استعفاءنامه را کان لم یکن اعلام خواهد نمود!
در ضمن برای حفظ آبروی مشارالیه در متن استعفا نامه هم اشاره ای به جعلی بودن مدرک نمی شود و نامبرده اعلام می نماید که به دلیل "مشغله کاری زیاد" از این مسئولیت استعفا داده است !
در پی این ماجرا ، فرمانداری ماکو به عضو علی البدل ابلاغ می کند که به عضویت شورای شهر بازرگان در آمده و از اردیبهشت ماه باید کار خود را آغاز نماید .
اما اواخر فروردین ماه 86 سر و کله آقای « X » در استانداری پیدا می شود و با مراجعه به دفاتر مختلف استانداری از دفتر رسیدگی به شکایات مردمی گرفته تا دفتر شهر و روستا و دفتر استاندار و دفتر امور اجتماعی و سیاسی و ... ومستند قراردادن متن استعفا نامه اعلام می کند که چون « مشغله کاری ام » بر طرف شده لذا من می خواهم خودم به عضویتم در شورا ادامه دهم و نیازی به حضور عضو البدل در شورا نیست !
رضا محبوبی ، مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری با ارائه توضیحات لازم قانونی به او و سایر مدیران ستاد استانداری ، از نامبرده می خواهد که بجای پیگیری های بیهوده و ملاقات با مدیران استانی و استاندار و وزیر کشور و... و طرح ادعاهای واهی مبنی بر رفع مشغله ی کاری !! مدرک معتبر دیپلم ارائه نماید تا مسئله بررسی و در صورت وجود راهکار قانونی حل شود .
در اواخر اردیبهشت 86 آقای « X » یک برگ "فتوکپی ریز نمرات" از یکی از مدارس کار دانش شهر قدس استان تهران را به دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری ارائه می نماید و مدعی می شود که توانسته است دیپلم بگیرد .
دفتر امور اجتماعی و انتخابات نیز که به صحت این ادعا مشکوک بوده است ، اصالت مدرک جدید را از آموزش و پرورش استعلام می نماید و جالب اینکه پس از حدود 5-4 ماه ، سازمان آموزش و پرورش استان تهران این مدرک را هم جعلی و فاقد سابقه اعلام می کند!!
در پی اعلام جعلی بودن این مدرک نیز ، نامبرده که گویا از رو نمی رفته ، مدرک دیگری ارائه می کند که از سوی یکی از مدارس شهرستان خوی صادر شده بود!
صحت این مدرک هم توسط اداره کل امور اجتماعی و انتخابات ازسازمان آموزش و پرورش استان استعلام می شود و نهایتاً آن سازمان در مرداد ماه 86 تایید می کند که ایشان در "خرداد ماه 86 "موفق به اخذ مدرک دیپلم از شهرستان خوی شده است.
گذشته از اینکه یک نفر از چند مدرسه و شهر (نقده ،تهران ، خوی) دیپلم بگیرد، حتی به فرض صحیح بودن آخرین مدرک ارائه شده ، از آنجا که طبق قانون انتخابات شوراها ، داشتن مدرک دیپلم "در هنگام ثبت نام" برای داوطلبین الزامی است و آقای «X » در مهر ماه 85 فاقد مدرک دیپلم بوده ، بازگشت وی به شورا وجهه قانونی نداشته است .
در چنین وضعیتی که آقای X مدام مدارک مشکوک و جعلی ارائه می دهد ، سر وکله یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی نیز پیدا می شود و در کمال شگفتی از مسئولین استان و مدیرکل وقت دفتر امور اجتماعی و معاون سیاسی و استاندار مصرانه می خواهد که نسبت به بازگرداندن مشارالیه به جمع اعضای شورای شهر بازرگان اقدام نمایند که مقاومت محبوبی، مدیر کل دفتر امور اجتماعی و انتخابات در مقابل این درخواست غیرقانونی باعث ایجاد چالش بین آن نماینده و محبوبی می شود و نماینده مجلس که از طریق وی نمی تواند به هدفش برسد دست به دامن وزیر کشور می شود تا بلکه جاعل اسناد دولتی را به شورای شهر بفرستد!
این مساله آنقدر برای نماینده مذکور مهم بوده که به ملاقات وزیر کشور می رود و با ارائه اطلاعات ناقص به وی نامه ای با امضای وزیر خطاب به استاندارآذربایجان غربی می گیرد و طی آن از استاندار خواسته می شود که نسبت به باز گرداندن آقای « X » به شورای شهر بازرگانی اقدام شود .
این بار نیز مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات با ارائه توضیحاتی از روند کار و یاد آوری های قانونی به استاندار آذربایجان غربی مانع از اجرای دستور وزیر کشور شده و مراتب طی نامه ای توسط استاندار به وزیر کشور اعلام و کسب تکلیف می شود و وزیر کشور نیز با مطالعه نامه، دستور بایگانی شدن آنرا صادر می کند که در عرف اداری به معنای پذیرش استدلالهای استاندار و عدم بازگشت به دستور قبلی وی تلقی می گردد .
با این حال ، نماینده مذکور مجدداً طی نامه ای خطاب به وزیر کشور مدعی می شود که همکاران استانداری و در راس آنها "رضا محبوبی" در اجرای دستور وزیر کشور "کار شکنی" می کنند و طی این نامه از وزیر کشور می خواهد که به دلیل کار شکنی مدیر مذکور و نشر اکاذیب توسط ایشان علیه این نمایندة قانون گرا ! به شکل قاطعانه با محبوبی برخورد شود .
جالب اینکه یکی از صدها برگ نامة اداری که در پروندة آقای « X » بر روی هم انباشته شده نامه ای است با امضای مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات که مستقیماَ خطاب به نماینده مذکور تنظیم وارسال شده است که طی آن کلیة این مطالب به این نماینده توضیح داده شده و دست آخر از وی بعنوان عضو خانة ملت و یکی از قانون گزاران کشور درخواست شده است که برای حل موضوع « راه حل قانونی » ارائه نمایند که هیچ راه حلی از سوی وی ارائه نشده است زیرا خود او به عنوان قانونگذار خوی می دانست که طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات جعل سند ، زندان است و نه رفتن به شورای شهر آن هم ماهها پس از آغاز به کارش.
نکته جالب دیگر اینکه دادگستری شهرستان ماکو هم در مقام رسیدگی به گزارش فرمانداری ماکو که درباره جعل مدرک توسط این کاندیدا اعلام جرم کرده بود ، صرفا به دلیل اینکه «فرمانداری ماکو» صلاحیت شکایت بابت جعل مدرک علیه آقای«X » را نداشته است ، از تعقیب قضایی وی صرفنظر نموده است .
این درحالی است که جعل ، یک جرم عمومی است که حتی با گذشت شاکی نیز تعقیب متهم متوقف نمی شود ولی گویا در این مورد برغم پیگیری های مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات آذربایجان غربی ، برخی منافع باعث شده است این فرد نه تنها مجارات نشود بلکه یکی از نمایندگان مجلس نیز پیگیر کارهایش باشد تا بلکه او به جای رفتن به زندان ، راهی شورای شهر شود .
به راستی آیا برخی نمایندگان ، برای کارهای حوزه انتخابیه شان هم اینقدر دوندگی می کند یا فقط در مقابل جاعلان احساس وظیفه و تکلیف می نمایند؟!
و سوال دیگر آن که در این مورد بخصوص ، یک مقام مسوول در استانداری در مقابل این خواسته مقاومت کرد و حتی برغم دستور وزیر از ورود این جاعل سند به شورای شهر جلوگیری نمود ، ولی آیا در سایر حوزه ها نیز همین گونه بود و هیچ تقلب و تخلفی صورت نگرفته است؟
جعل مدرک تحصیلی توسط کاندیداها ، که گاه پیروز انتخابات نیز بوده اند ، ماجراهای دیگری هم دارد که به آنها نیز خواهیم پرداخت .