اعلام رسمی مداخله بسیج در انتخابات

به گزارش خبرگزاری فارس، «حسین طائب» روز شنبه در حاشیه‌ همایش «زن، انقلاب اسلامی و هویت بازیافته» در جمع خبرنگاران به بیان مواردی در مورد انتخابات و نقش زنان پرداخت.

وی در مورد فعالیت‌های بسیج در مورد زمینه سازی انتخابات اظهار داشت: بسیج در جهت اجرای نقش محوری خود فعالیت‌هایی را با هدف حضور حداکثری و ارتقاء بصیرت سیاسی و معرفت دینی مردم و آحاد بسیجیان برای انتخاب اصلح را صورت می‌دهد.

طائب در این باره ادامه داد: بسیج همچنین در زمینه کمک به تأمین امنیت انتخابات سالم و برنامه‌هایی برای تبیین فضای سیاسی جهان، منطقه و کشور و نقشی که انتخابات مجلس در تأمین اهداف انقلاب اسلامی و نظام دارد، دنبال خواهد کرد.

توصیه‌های انتخاباتی یک مقام عالی نظامی

ییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کسانی که برای شکستن اتحادملی همزمان با دشمنان ملت خواستار توقف غنی‌سازی بودند و شجاعت مسوولان، را ذلیلانه حماقت می‌شمرند، سزاوار نمایندگی ملت نیستند.

به گزارش ایرنا، سرلشکر بسیجی "حسن فیروزآبادی" در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، خطاب به مردم ایران گفت: مبادا کسانی که آمریکا به آنها دل بسته است، بتوانند بر کرسی مجلس شورای اسلامی بنشینند و دوباره آن کنند که کرده‌اند".

رییس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: مردم باید با قدرشناسی دستاوردهای انقلاب اسلامی و مدیران با تقوا، در انتخابات مجلس، صف خود را از کسانی که موجب طمع آمریکا به ایران اسلامی می‌شوند، جدا کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم هوشیاری مردم خاطر نشان کرد: من به عنوان یک مسوول در حوزه امنیت ملی نسبت به چالش‌هایی که در حال حاضر پیش روی جمهوری اسلامی است، هشدار می‌دهم و لازم است ملت و مسوولان با آشنایی دقیق با این چالش‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.

"فیروزآبادی" افزود: نخستین و مهم‌ترین چالش جمهوری اسلامی و ملت ایران، طمع استکبار جهانی و در راس آن آمریکا علیه ملت و کشور است.

وی گفت: طمع و امید آمریکا در مورد حکومت جمهوری اسلامی به عده‌ای است که مرعوب و فریفته غرب بوده و با ارسال نامه‌هایی خواستار سازش با بوش هستند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نامه‌ای که از سوی برخی برای سازش با بوش نوشته شد، گفت: این عده با تحصن در مجلس شورای اسلامی، در دانشگاه‌ها که ‪ ۵۰‬سال مرکز مبارزه با آمریکا بود، نفوذ کردند ودر دانشگاهی که هنوز خون شهیدانش می‌سوزد، به نفع آمریکا شعار دادند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چالش دوم کشور را تامین نیازهای مردم و تهیه مسکن و اشتغال جوانان دانست و گفت: با وجود این همه ضرورت برای کار، در مجلس شورای اسلامی زمانی برای کشمکش و دعوا نباید باشد.

"فیروزآبادی" با اشاره به اینکه آرامش، پرکاری و حمایت از دولت و برنامه‌های آن باید سرلوحه مجلس هشتم شورای اسلامی باشد، گفت: ملت نیز با الگو قرار دادن خط امام (ره) و مقام معظم رهبری و جهت‌گیری ریاست جمهوری اختلاف‌ها را کنار گذاشته و به نامزدهای انقلابی و به ویژه طرفداران قشر محروم و پی‌گیر، مشکلات جوانان و حامی ارزش‌ها، عدالت، استقلال و آزادی میهن رای دهند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به این که مردم باید به نامزدهای حق‌مدار رای دهند، گفت: به کسانی که سابقه انقلابی ندارند و به سمت آمریکا و غرب حرکت می‌کنند و خواستار وابستگی ملت هستند، رای ندهید.

عضو شورای عالی امنیت ملی افزود: نباید به کسانی که زمانی که همه ملت از حق فن‌آوری هسته‌ای خود دفاع می‌کنند و یکپارچه در مورد این حق شعار می‌دهند، با دلدادگی به آمریکا و همسویی با غرب به دنبال کوتاه آمدن در این مورد هستند، رای داد.

"فیروزآبادی" با تاکید به اینکه مردم باید صف خود را از این افراد جدا کنند، گفت: مردم با شناختن دوست و دشمن خود به حامیان ملت و استقلال و پایداری و پیشرفت همه‌جانبه روی آورند و سهم عدالت و مهرورزی را تقویت کنند.

وی با اشاره به اینکه "آمریکا، ایران را محور شرارت می‌خواند و هر روز ملت ایران راتهدید می‌کند و در عین حال از برخی جناح‌ها نیز حمایت می‌کند"، گفت: آیا این گونه نیست که منافع آمریکا با این جناح‌ها که رهبر معظم انقلاب دفاع بوش از آنها را مایه ننگ اعلام کردند، همسو است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه "مگر ملت ایران طعم این ننگ را یکبار نچشیده است"، گفت: نیک‌اندیشی ملت ایران حکم می‌کند که از آنها برائت بجوییم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری را الگوی رهبری جامعه اسلامی و رییس جمهوری را نیز الگوی یک مسوول صالح اعلام کرد و بر شکرگزاری برای داشتن این نعمات تاکید کرد.

"فیروزآبادی" با تاکید به لزوم شناخت شاخص‌های ضد مردمی و ضد منافع ملی توسط مردم، گفت: لازم است افراد محبوب آمریکا که دشمنان انقلاب هستند و دنیاپرستانی که میلیاردها ریال از بیت‌المال را به تاراج برده‌اند، بشناسیم.

وی از راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن ماه و انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان دو حرکت عظیم و جهان نما در دو ماه باقی مانده از سال جاری یاد کرد و گفت: همه ملت به یاد امام (ره) و روزگاران پرحرارت و پرغرور انقلاب به صحنه خواهند آمد و به صورت گسترده در این رویدادها حضور می‌یابند

لیست اصولگرایان کرج منتشرشد

جبهه اصولگرایان شهرستان کرج پس ازبرگزاری سه جلسه متوالی دونامزد موردحمایت خود را تعیین کردند.

به گزارش البرز یک منبع آگاه دراین خصوص گفت :پس ازبرگزاری جلسات هفته گذشته وجلسه امشب جبهه اصولگرایان برنامه ها و رویکردهای 10 کاندیدای مطرح دراین شهرستان مورد ارزیابی نمایندگان 6 تشکل سیاسی و5 معتمد شهرستان قرارگرفته که تحت عنوان لیست جبهه اصولگرایان به مردم معرفی میشود.

برهمین اساس این جبهه "عزیزاکبریان " و "فضل الله ذاکری" را بعنوان نامزدهای مورد حمایت خود برگزید.

پیش ازاین این دو کاندیدا و8نامزد دیگراصولگرایان میثاق نامه ای که هنوز متن آن منتشرنشده را به اتفاق امضا ء نموده اند.
دراین نشست که شنبه شب برگزارگردید عزیزاکبریان 8 رای و فضل الله ذاکری نیز 7 رای از جمع آرا حاضران را کسب وازاین طریق بعنوان نمایندگان منتخب جبهه اصولگرا برگزیده شدند.

عزیزاکبریان کارشناس ارشد مسایل سیاسی وازمدیرانی شهرستان کرج است.

فضل الله ذاکری نیز رئیس سابق اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ,مدیرکل ارشاد استان تهران بوده وهم اکنون نیز قائم مقام امور روحانیون بعثه میباشد.

پیامک های تبلیغاتی کنترل میشود

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به آمادگی این شرکت برای ارسال پیام‌های تبلیات انتخاباتی گفت: پیامک‌های تبلیغاتی در خصوص انتخابات را برای جلوگیری از انتشار پیامک‌های مخرب شدیدا کنترل خواهیم کرد.

به گزارش فارس، وفا غفاریان امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تجربه‌ای که در دوره گذشته انتخابات مجلس در شناسائی این پیام‌ها کسب شده است،هویت تمام افراد و گروه‌هایی که اقدام به ارسال پیامک‌های مخرب می‌کنند قابل شناسائی و پیگیری است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه وظیفه پیگیری ارسال کنندگان پیامک‌های مخرب را برعهده دستگاه قضائی دانست و احتمال ورود افراد به سیستم بدون آنکه هویتشان شناسائی شود را رد کرد و گفت: در ایام انتخابات اجازه نمی‌دهیم پیامک از طریق اینترنت ارسال شود.

غفاریان با تصریح اینکه 50 درصد از کل 25 درصد ایرانیان دارنده رایانه شخصی به اینترنت دسترسی دارند، متناسب نبودن توسعه در زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه آی.‌تی و فناوری‌اطلاعات بصورت همزمان را امری طبیعی دانست.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هرخانواده ایرانی به طور متوسط دو تلفن همراه و 5/1 تلفن ثابت دارند گفت: قانون ما را مکلف کرده که عمده پهنای باند اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی در کشور توزیع شود و براین اساس یک میلیون و 250 هزار پورت از یک میلیون و 500 هزار پورت اینترنت پرسرعت کشور باید توسط بخش خصوصی فعال شود.

غفاریان با قبول اینکه شتاب توسعه در زمینه اینترنت پر سرعت کند است، هزینه‌های اینترنت پرسرعت را از عوامل مهم در شتاب کم توسعه این نوع از اینترنت عنوان و تصریح ‌کرد: در ایران هزینه‌های مربوط به مخابرات تنها 6 درصد سبد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اپراتور سوم نیز بزودی فعال می‌شود گفت: این اپراتور نیز مانند اپراتور دوم در سطح کشور فعالیت خواهد داشت و استانی نیست و هم اکنون تیم‌های کارشناسی در حال تهیه مزایده هستند و پیش نویسی از آن نیز آماده شده است که سال آینده ارائه خواهد شد.

غفاریان با بیان اینکه پروانه فعالیت این اپراتور از طریق مزایده واگذار خواهد شد گفت: بر اساس قانون، تا دو سال پس از آغاز فعالیت ایرانسل یعنی تا آذرماه سال 87 امکان واگذاری پروانه به ‌اپراتور دیگری نداریم اما امیدواریم اوایل سال آینده مزایده اپراتور سوم را بتوانیم انجام دهیم.

ماجرای خواندنی جعل مدرک دیپلم توسط یک کاندیدای پیروز!

عصرایران - چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات شورای های شهر و روستا در آذر ماه گذشته یکی از مراجع چهارگانه بررسی کننده صلاحیت داوطلبان شهرستان ماکو طی نامه ای به فرمانداری آن شهرستان اعلام می نماید که مدرک دیپلم ارائه شده توسط یکی از کاندیداهای منتخب شهر بازرگان به نام آقای...(که در این مطلب با نام X می آید) ،"جعلی" بوده است.

مراتب توسط اداره کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی از اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده استعلام و جعلی بودن مدرک محرز می گردد مدرک ارائه شده مربوط به یکی از آموزشگاههای شهرستان نقده بوده است ) .

با اعلام موضوع به هیات نظارت شهرستان، از نامبرده دعوت می شود که برای حفظ آبرو ، از شورا استعفا نماید و در صورت ارائه مدرک معتبر دیپلم با تاریخ قبل از ثبت نام ، تا پیش از شروع به کار شوراهای دوره سوم ( یعنی اردیبهشت 86 ) هیات نظارت و هیات اجرایی شهر مربوطه این استعفاءنامه را کان لم یکن اعلام خواهد نمود!

در ضمن برای حفظ آبروی مشارالیه در متن استعفا نامه هم اشاره ای به جعلی بودن مدرک نمی شود و نامبرده اعلام می نماید که به دلیل "مشغله کاری زیاد" از این مسئولیت استعفا داده است !

در پی این ماجرا ، فرمانداری ماکو به عضو علی البدل ابلاغ می کند که به عضویت شورای شهر بازرگان در آمده و از اردیبهشت ماه باید کار خود را آغاز نماید .

اما اواخر فروردین ماه 86 سر و کله آقای « X » در استانداری پیدا می شود و با مراجعه به دفاتر مختلف استانداری از دفتر رسیدگی به شکایات مردمی گرفته تا دفتر شهر و روستا و دفتر استاندار و دفتر امور اجتماعی و سیاسی و ... ومستند قراردادن متن استعفا نامه اعلام می کند که چون « مشغله کاری ام » بر طرف شده لذا من می خواهم خودم به عضویتم در شورا ادامه دهم و نیازی به حضور عضو البدل در شورا نیست !

رضا محبوبی ، مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری با ارائه توضیحات لازم قانونی به او و سایر مدیران ستاد استانداری ، از نامبرده می خواهد که بجای پیگیری های بیهوده و ملاقات با مدیران استانی و استاندار و وزیر کشور و... و طرح ادعاهای واهی مبنی بر رفع مشغله ی کاری !! مدرک معتبر دیپلم ارائه نماید تا مسئله بررسی و در صورت وجود راهکار قانونی حل شود .

در اواخر اردیبهشت 86 آقای « X » یک برگ "فتوکپی ریز نمرات" از یکی از مدارس کار دانش شهر قدس استان تهران را به دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری ارائه می نماید و مدعی می شود که توانسته است دیپلم بگیرد .
دفتر امور اجتماعی و انتخابات نیز که به صحت این ادعا مشکوک بوده است ، اصالت مدرک جدید را از آموزش و پرورش استعلام می نماید و جالب اینکه پس از حدود 5-4 ماه ، سازمان آموزش و پرورش استان تهران این مدرک را هم جعلی و فاقد سابقه اعلام می کند!!

در پی اعلام جعلی بودن این مدرک نیز ، نامبرده که گویا از رو نمی رفته ، مدرک دیگری ارائه می کند که از سوی یکی از مدارس شهرستان خوی صادر شده بود!

صحت این مدرک هم توسط اداره کل امور اجتماعی و انتخابات ازسازمان آموزش و پرورش استان استعلام می شود و نهایتاً آن سازمان در مرداد ماه 86 تایید می کند که ایشان در "خرداد ماه 86 "موفق به اخذ مدرک دیپلم از شهرستان خوی شده است.

گذشته از اینکه یک نفر از چند مدرسه و شهر (نقده ،تهران ، خوی) دیپلم بگیرد، حتی به فرض صحیح بودن آخرین مدرک ارائه شده ، از آنجا که طبق قانون انتخابات شوراها ، داشتن مدرک دیپلم "در هنگام ثبت نام" برای داوطلبین الزامی است و آقای «X » در مهر ماه 85 فاقد مدرک دیپلم بوده ، بازگشت وی به شورا وجهه قانونی نداشته است .

در چنین وضعیتی که آقای X مدام مدارک مشکوک و جعلی ارائه می دهد ، سر وکله یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی نیز پیدا می شود و در کمال شگفتی از مسئولین استان و مدیرکل وقت دفتر امور اجتماعی و معاون سیاسی و استاندار مصرانه می خواهد که نسبت به بازگرداندن مشارالیه به جمع اعضای شورای شهر بازرگان اقدام نمایند که مقاومت محبوبی، مدیر کل دفتر امور اجتماعی و انتخابات در مقابل این درخواست غیرقانونی باعث ایجاد چالش بین آن نماینده و محبوبی می شود و نماینده مجلس که از طریق وی نمی تواند به هدفش برسد دست به دامن وزیر کشور می شود تا بلکه جاعل اسناد دولتی را به شورای شهر بفرستد!

این مساله آنقدر برای نماینده مذکور مهم بوده که به ملاقات وزیر کشور می رود و با ارائه اطلاعات ناقص به وی نامه ای با امضای وزیر خطاب به استاندارآذربایجان غربی می گیرد و طی آن از استاندار خواسته می شود که نسبت به باز گرداندن آقای « X » به شورای شهر بازرگانی اقدام شود .

این بار نیز مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات با ارائه توضیحاتی از روند کار و یاد آوری های قانونی به استاندار آذربایجان غربی مانع از اجرای دستور وزیر کشور شده و مراتب طی نامه ای توسط استاندار به وزیر کشور اعلام و کسب تکلیف می شود و وزیر کشور نیز با مطالعه نامه، دستور بایگانی شدن آنرا صادر می کند که در عرف اداری به معنای پذیرش استدلالهای استاندار و عدم بازگشت به دستور قبلی وی تلقی می گردد .

با این حال ، نماینده مذکور مجدداً طی نامه ای خطاب به وزیر کشور مدعی می شود که همکاران استانداری و در راس آنها "رضا محبوبی" در اجرای دستور وزیر کشور "کار شکنی" می کنند و طی این نامه از وزیر کشور می خواهد که به دلیل کار شکنی مدیر مذکور و نشر اکاذیب توسط ایشان علیه این نمایندة قانون گرا ! به شکل قاطعانه با محبوبی برخورد شود .

جالب اینکه یکی از صدها برگ نامة اداری که در پروندة آقای « X » بر روی هم انباشته شده نامه ای است با امضای مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات که مستقیماَ خطاب به نماینده مذکور تنظیم وارسال شده است که طی آن کلیة این مطالب به این نماینده توضیح داده شده و دست آخر از وی بعنوان عضو خانة ملت و یکی از قانون گزاران کشور درخواست شده است که برای حل موضوع « راه حل قانونی » ارائه نمایند که هیچ راه حلی از سوی وی ارائه نشده است زیرا خود او به عنوان قانونگذار خوی می دانست که طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات جعل سند ، زندان است و نه رفتن به شورای شهر آن هم ماهها پس از آغاز به کارش.

نکته جالب دیگر اینکه دادگستری شهرستان ماکو هم در مقام رسیدگی به گزارش فرمانداری ماکو که درباره جعل مدرک توسط این کاندیدا اعلام جرم کرده بود ، صرفا به دلیل اینکه «فرمانداری ماکو» صلاحیت شکایت بابت جعل مدرک علیه آقای«X » را نداشته است ، از تعقیب قضایی وی صرفنظر نموده است .

این درحالی است که جعل ، یک جرم عمومی است که حتی با گذشت شاکی نیز تعقیب متهم متوقف نمی شود ولی گویا در این مورد برغم پیگیری های مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات آذربایجان غربی ، برخی منافع باعث شده است این فرد نه تنها مجارات نشود بلکه یکی از نمایندگان مجلس نیز پیگیر کارهایش باشد تا بلکه او به جای رفتن به زندان ، راهی شورای شهر شود .

به راستی آیا برخی نمایندگان ، برای کارهای حوزه انتخابیه شان هم اینقدر دوندگی می کند یا فقط در مقابل جاعلان احساس وظیفه و تکلیف می نمایند؟!

و سوال دیگر آن که در این مورد بخصوص ، یک مقام مسوول در استانداری در مقابل این خواسته مقاومت کرد و حتی برغم دستور وزیر از ورود این جاعل سند به شورای شهر جلوگیری نمود ، ولی آیا در سایر حوزه ها نیز همین گونه بود و هیچ تقلب و تخلفی صورت نگرفته است؟

جعل مدرک تحصیلی توسط کاندیداها ، که گاه پیروز انتخابات نیز بوده اند ، ماجراهای دیگری هم دارد که به آنها نیز خواهیم پرداخت .

وقتی نمایندگان مجلس اعتراف کنند

[مسیح علی‌نژاد]

-----------------------------------------
<بیست نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، اعلا‌م کرده‌اند که علی‌رغم حضورشان در قوه مقننه کشور، هیچگونه التزام عملی به دین اسلا‌م، نظام مقدس جمهوری اسلا‌می و اصل مترقی ولا‌یت فقیه ندارند.>

تصور اینکه نمایندگان یک قوه برای ریاست نهادی که پیش از این صلا‌حیت آنان را تایید کرده بود نامه بنویسند و در آن قید کنند که پس از گذشت چهار سال اینک دیگر التزامی به دین اسلا‌م و نظام جمهوری اسلا‌می و اصل مترقی ولا‌یت فقیه ندارند آنچنان هراس‌انگیز و دور از ذهن است که نیازی نیست تاکید شود خبر بالا‌ هرگز صحت ندارد اما آیا متن خبر بالا‌ همان نکاتی نیست که این روزها هیات‌های اجرایی اصرار دارند تا رد صلا‌حیت‌شدگان انتخابات مجلس به آن اعتراف کنند و بیهوده هیاهو و جنجال به راه نیندازند؟

حال در نظر بگیرید پیش از آنکه هیات اجرایی وارد میدان شود، درست دو یا سه ماه مانده به بررسی صلا‌حیت‌ها، اگر برخی از نمایندگان مجلس کار را راحت می‌کردند و از همان ابتدا به دبیر شورای نگهبان نامه‌ای می‌نوشتند و درست به همان نکاتی که در برگه رد صلا‌حیت‌شان آمده است اعتراف می‌کردند، آنگاه چه اتفاقی رخ می‌داد؟

سوال بسیار ساده است؛ یعنی اگر نمایندگانی که این روزها متهم‌اند، خودشان به یاری نهادهای بررسی‌کننده صلا‌حیت می‌شتافتند و به همان جسارتی که این روزها هیات‌های اجرایی در پیش گرفته‌اند عدم التزام خود به اسلا‌م و... را به اطلا‌ع عموم می‌رساندند آنگاه چه اتفاقی در عرصه داخلی و بین‌المللی رخ می‌داد؟

باورکنید ما در مقام روزنامه‌نگار تنمان از طرح ساده این سوال هم می‌هراسد اما کاش آقایان یک بار هم که شده این سوال را از خود بپرسند که اگر همان انگ و اتهامی که این روزها اصرار دارند بر پیشانی بسیاری از اهالی فرهنگ و اندیشه و سیاست یک سرزمین اسلا‌می بچسبانند، نتیجه می‌داد و همه آن جماعتی که شما اصرار دارید که اتهاماتشان را بپذیرند، هیچ مقاومتی نمی‌کردند و با کمال میل به افکار عمومی اعلا‌م می‌کردند که بله درست است ما هیچ التزامی به.... چه می‌کردند؟

دبیر محترم شورای نگهبان! لطفا فقط به همین یک پرسش ساده پاسخ دهید که راستی چه می‌کردید اگر 20 نماینده به شما نامه می‌دادند و همان می‌گفتند که این روزها به آنها گفته‌اند؟ ایران را چه می‌شد اگر 20 نماینده مجلس همه حرف‌هایی که شما اصرار دارید را قبول می‌کردند و با صدایی به بلندی صدای شما آن را بر زبان جاری می‌ساختند؟ صادقانه بگویید که آیا سنگ روی سنگ بند می‌ماند؟ آیا می‌پذیرفتید که کماکان در مجلس بمانند و قانونگذاری کنند؟ آیا رسانه‌ها اجازه داشتند همچنان با افتخاری که این روزها اخبار عدم التزام مردان و زنان یک کشور مسلمان را جار می‌زنند باز هم خبر نامه آن نمایندگان را بنویسند؟

جناب آقای جنتی! به خردی ما خرده نگیرید و نخندید که اگر همان 20 نماینده نامه بدهند و اعتراف کنند که آنها دیگر مسلمان و ملتزم به قانون اساسی و ولا‌یت فقیه نیستند، ما جرات انتشار خبرش را در روزنامه‌های‌مان نداریم، شما چه؟ صادقانه پاسخ دهید اگر نمایندگان اعتراف کنند شما چه می‌کنید؟

پس بیایید در شیوه برخوردهای‌مان با مردم مسلمان کشور تجدیدنظر کنیم.

روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com

قانون تنها ملاک بررسی صلاحیت کاندیدا ها است

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به مردم اطمینان داد که شورای نگهبان قانون اساسی بر مبنای قانون به صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس رسیدگی می‌کند.
به گزارش آنا، عباسعلی کدخدایی امروز در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص زمانبندی انتخابات مجلس هشتم و بررسی صلاحیت ها، با اعلام این که پایان وقت اداری امروز شنبه فرصت پایانی 7 روزه بررسی شکایت ها در هیئت های نظارت استانی است ابراز امیدواری کرد که نتایج این بررسی ها از پایان وقت اداری امروز بتدریج در اختیار فرمانداران قرار گیرد و آنها نیز این نتایج را به داوطلبان منعکس کنند.
وی افزود: چنانچه کاندیدایی نسبت به این مرحله شکایتی داشته باشد در ظرف زمانی 20 روزه می‌تواند اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه تا شورا نظر قطعی خود را تا سوم اسفندماه از طریق وزارت کشور به داوطلبان اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: اگر باز هم کاندیدایی نسبت به رد صلاحیت یا عدم احزار صلاحیت خود اعتراضی داشته باشد، بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 3 روز یعنی از تاریخ چهارم تا ششم اسفند فرصت دارد اعتراض خود را اعلام کند. شورای نگهبان نیز 7 روز فرصت دارد تا به این شکایات رسیدگی و نتیجه قطعی را روز 14 اسفند اعلام کند.
وی با اعلام این که مهلت بررسی شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده یا عدم احراز صلاحیت شده تا پایان وقت اداری امروز به پایان می رسد ابراز امیدواری کرد که نتایج بررسی صلاحیت ها به تدریج از پایان وقت اداری امروز به فرمانداری های حوزه های انتخابیه اعلام شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: کسانی که نسبت به بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت استانی اعتراضی دارند می توانند اعتراضات خود را طی روزهای 14 تا 16 بهمن ماه به آدرس خیابان حافظ، پایین تر از تقاطع سمیه، ورزشگاه شهید حیدرنیا اعلام کنند تا به شکایت های آنها در شورای نگهبان رسیدگی شود.
کدخدایی همچنین اعلام کرد که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در 24 اسفندماه برگزار می‌شود.
وی افزود:44 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرده‌اند که 21 نفر از این تعداد تائید صلاحیت و برای امتحان دعوت شده‌اند.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با اعلام برگزاری روز گذشته آزمون کتبی نامزدهای انتخابات خبرگان در شهر قم، اظهار داشت: از 21 نفر مدعو 15 نفر در امتحان کتبی شرکت کردند که تا آخر هفته نتیجه آزمون کتبی مشخص خواهد شد.
وی گفت: تعدادی از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری غیر روحانی هستند اما از میان خانم‌ها کسی برای این انتخابات نامزد نشده است.
کدخدایی درباره تاثیر رایزنی‌ها برای تائید برخی رد صلاحیت شدگان نیز گفت: رایزنی‌ها اگر در جهت اجرای قانون باشد، هیچ اشکالی ندارد اما چنانچه در راستای اجرا نکردن قانون باشد، هیچ اثری نخواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چطور ممکن است کسی که روحانی است به دلیل عدم التزام به اسلام ردصلاحیت شود،تصریح کرد: هر بشری جایزالخطاست و لباس،سمت و پست دلیل مصونیت او نمی‌شود.
وی هر گونه رایزنی برخی رد صلاحیت شدگان برای تائید صلاحیت با دبیر شورای نگهبان و معاون اجرایی شورا را رد کرد و افزود:از رایزنی چنین افرادی با بقیه اعضای شورای نگهبان در این باره خبر ندارم و احتمال آن را بسیار ضعیف می دانم.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بدون ذکر آماری از تائید و رد صلاحیت شدگان از سوی هیئت های نظارت استانی اعلام کرد: حدود 106 نفر از کسانی که از سوی هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌ بودند، اعتراضی ارائه نکردند و به همین جهت پرونده آنان توسط هیئت های نظارت استانی بررسی نشد.
کدخدایی در این باره که آیا پس از بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت، احتمال تائید صلاحیت کسی که به دلیل گرایشات سیاسی ردصلاحیت‌شده بود،هست یا خیر؟ گفت: اگر صرفاً به دلیل گرایشات سیاسی باشد، بله؛ هیئت نظارت قطعاً بررسی می‌کند و اگر باز هم خدایی نکرده اشتباهی در مرحله هیئت نظارت باشد در مرحله بعد توسط شورای نگهبان فرصت بررسی وجود دارد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید برخی ها می گویند که هیئت های اجرایی و نظارت در بحث بررسی صلاحیت ها به طور هماهنگ عمل می‌کنند آیا این امر صحت دارد یا خیر، تصریح کرد: هیئت های نظارت متفاوت و مستقل از هیئت های اجرایی عمل کردند؛ هیئت های نظارت از طریق هیئت مرکزی و شورای نگهبان تعیین می‌شوند و وابسته به شورای نگهبان هستند اما هیئت های اجرایی از سوی معتمدین مردم تعیین می شوند.
سخنگوی شورای نگهبان در این باره که آیا شورای نگهبان به اموال و دارایی نمایندگی قبل و پس از نمایندگی نظارت می کند یا خیر، اظهار داشت: شورای نگهبان در راستای انجام وظایف خود مکلف به رعایت قانون است و تا جایی که قانون به ما اجازه دهد همه موارد را بررسی می‌کنیم.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان این که چنانچه فردی شرایط قانونی را از دست بدهد این مورد در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار می‌گیرد به مردم اطمینان داد شورای نگهبان بر اساس قانون به صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس رسیدگی می‌ رسد

هیات نظارت فردا اعلام نتیجه می‌کند

وزیر کشور خبر داد: عباس محتاج استاندار سابق قم که در حال حاضر به عنوان معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور و جانشین ذوالقدر انتخاب شده به صورت موقت سرپرست استانداری قم نیز هست تا استاندار جدید برای قم انتخاب شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد این‌که با توجه به محدودیت‌هایی که برای تبلیغات وجود دارد، بهترین روش برای تبلیغات برای کاندیداها به نظر وزارت کشور چیست؟ گفت: به نظر من کاندیداها با راهکارهای مختلفی که نیاز دارند، حس قوی‌تری را برای این امر پیدا خواهند کرد، چون ما درگیر مسائل اجرایی هستیم و ذهن‌مان معطوف به بحث تبلیغات نیست و بیشتر روی نرم‌های تکراری محدود است، ولی کاندیداها باید دنبال روش‌هایی برای برطرف کردن نیاز تبلیغاتی خود باشند و در این ارتباط نوآوری داشته باشند.

وی هم‌چنین گفت: نتایج بررسی‌های هیات‌های نظارت هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا(یک‌شنبه) به فرمانداری‌ها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: هیات‌های نظارت تا روز 14 بهمن ماه فرصت دارند که نتایج بررسی‌های خود را به فرمانداری‌ها ابلاغ کنند تا از این طریق نتایج به کاندیداها اعلام شود.

با پایان آخرین مهلت بررسی صلاحیت و رسیدگی به شکایت داوطلبان انتخابات مجلس هشتم در هیات‌های نظارت شورای نگهبان و رسیدگی در هیات‌های نظارت استان‌ها با هماهنگی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نتایج به فرمانداری اعلام و ابلاغ مجدد توسط فرمانداران به داوطلبان صورت می‌گیرد.

پس از بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی و اعلام نتایج بررسی هیات‌های اجرایی به داوطلبان توسط فرمانداران، داوطلبان به مدت 4 روز فرصت شکایت به هیات‌های نظارت شورای نگهبان را داشتند که این زمان از 7 بهمن ماه آغاز شده و روز 13 بهمن ماه به پایان می‌رسد.

هیات‌های نظارت استان‌ها پس از پایان فرصت یک هفته‌ای با هماهنگی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نتایج بررسی‌ها را به فرمانداری، اعلام و ابلاغ مجدد توسط فرمانداران به داوطلبان صورت می‌گیرد. پس از آن، شورای نگهبان به مدت 20 روز از 14 بهمن تا سوم اسفندماه تصمیمات هیات مرکزی را بررسی خواهد کرد.

هیات‌های نظارت شورای نگهبان در واقع تصمیمات هیات‌های اجرایی را هم در باب تحقیقات محلی و هم در پاسخ استعلام مراجع چهارگانه با قانون انطباق می‌دهند و بررسی می‌کنند که آیا قانون را رعایت کرده‌اند یا خیر؟ بر اساس قانون اگر مواردی نقض نشده و موارد قانونی رعایت شده باشد، قطعا مصوبه‌ هیات‌های اجرایی تایید خواهد شد و اگر مواردی باشند که رعایت نشده باشند نیز قطعا توسط هیات‌های نظارت، اعمال قانون می‌شود و آن، مبنای صلاحیت داوطلبان می‌شود.

افرادی که صلاحیت‌شان در هیات اجرایی، تایید ولی با نظر هیات نظارت استان و مرکزی ردصلاحیت شده باشند، می‌توانند درخواست بررسی را از شورا داشته باشند. ردصلاحیت‌شدگان در شورای نگهبان از چهارم تا ششم اسفند ماه به مدت سه روز می‌توانند درخواست بررسی مجدد از شورای نگهبان داشته باشند.

بر اساس اعلام هیات نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران؛ در مدت قانونی اخذ شکایت در مجموع 342 نفر شکایت کردند که پس از بررسی صلاحیت و رسیدگی به شکایت در هیات‌های نظارت، پس از اخذ نظر هیات مرکزی از طریق فرمانداری به اطلاع داوطلبان می‌رسد

حضور جوانان در انتخابات طراوت خاصی به فضای جامعه می‌دهد

بخشدار مرکزی دره‌شهر گفت : حضور جوانان در انتخابات هشتمین دوره‌مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری طراوت خاصی به فضای جامعه می‌دهد.

سید "رسول حسینی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در هر برهه از این انقلاب همچون دوران پیش از انقلاب، دفاع مقدس و دوران سازندگی نقش جوانان در جامعه بی‌بدیل بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه جامعه ایران از نظر میانگین سنی یک جامعه جوان در جهان است به همین خاطر حضور آنن در انتخابات بسیار موثر است.

وی افزود: جوانان ایران اسلامی اکنون به دلیل کسب مدارج تحصیلی عالیه دارای شعور سیاسی و درک بالایی هستند به همین دلیل قطعنا در انتخابات با حضور آگاهانه خود شعور و شوق خاصی در جامعه به راه می‌اندازند.

وی گفت: اهتمام جدی جریانات سیاسی کشور برای پرشور شدن انتخابات نشان می‌دهد که طراوت این دوره از انتخابات کمتر از دوره‌های پیشین نخواهد بود.

انقلاب اسلامی است که بتواند مسیر چهارساله آینده خود را جلو ببرد.

بخشدار مرکزی دره‌شهر، توجه و اهمیت دهی به مسایل جوانان را از مهمترین توقعات مردم از مجلس هشتم ذکر کرد.

حسینی گفت: انتخابات یک مقوله بسیار مهم در کشور است که مردم همیشه به آن توجه داشته و با مشارکت حداکثری خود حمایت و پشتیبانی خود را از نظام نشان داده‌اند.

وی افزود: قطعنا حضور گسترده و پر شور مردم در انتخابات دشمنان این نظام را مایوس می‌کند و موجب حفظ آرمانها و دفاع از ارزشهای انقلاب بیش از پیش می‌شود.

وی گفت: همه مسوولان وظیفه دارند در برگزاری انتخابات بی‌طرفی کامل را از نامزدها رعایت کنند و به هر کس که مردم انتخاب کنند همه به او احترام بگذارند.

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری ‪ ۲۴‬اسفند ماه در کشور برگزار می‌شود.

انتخابات و اقتدار ملی

پژوهشگر :سید مرتضی کاظم دینان
مقدمه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در برهه­های گوناگون، بر اهمیت اقتدار ملی به عنوان عاملی در جهت حفظ هویت و عزت کشور تأکید کرده­اند و نسبت به تلاش دشمنان در جهت تضعیف یا نابودی اقتدار ملی هشدار داده­اند.
نکته مهم در بیانات معظم­له این است که ایشان، اقتدار ملی را فقط به معنی توانایی­های نظامی تعریف نکرده­اند، بلکه آن را مسئله­ای همه جانبه دانسته­اند که همه دستگاهها باید در راستای حفظ و ارتقاء آن بکوشند.
در پژوهش حاضر، با توجه در پیش بودن انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تأثیر انتخابات صحیح بر اقتدار ملی مورد بررسی قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که این مسئله، دوجانبه است یعنی یک انتخابات درست و موفق منجر به ارتقاء اقتدار ملی گردیده و از سوی دیگر ملتی مقتدر، در انتخابات حضور فعال و آگاهانه خواهند داشت.
تحلیل
اقتدار (Authority) را به معنای داشتن قابلیت و مشروعیت استفاده از توانایی­ها تعریف کرده­اند. اقتدار یکی از ویژگی­های سازمان اجتماعی است که در آن فرماندهی، ناشی از به رسمیت شناختن توانایی بزرگتری است که در شخص و یا در مقام نهفته است. قدرت سیاسی متضمن وجود رابطه­ روانی بین نخبگان سیاسی و کسانی است که تحت نفوذ آن قرار دارند. اعمال قدرت سیاسی خصیصه اصلی یک نظام سیاسی از زمان ظهور مفهوم حاکمیت است. (بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، بهار 1383، ص 261)
همچنین اقتدار را به معنای توانمند شدن و توانایی نیز تعریف کرده­اند. حال باید بررسی کرد که انتخابات چگونه بر اقتدار ملی تأثیر خواهد گذاشت؟ انتخابات در صورتی که سالم و آزاد برگزار گردد، به صور گوناگون زیر باعث ارتقاء اقتدار ملی خواهد شد:
اولاً اینکه مردمی که احساس کنند رأی آنها موثر است و خودشان در تعیین حاکمانشان نقش اساسی را ایفا می­کنند، روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در آنها تقویت خواهد شد. باید توجه داشت که در مهندسی حکومت دینی و نظام ولایی که با پیروزی انقلاب اسلامی احیاء شد، هرگز الهی بودن و منشاء مبنای آسمانی داشتن، مستلزم نفی دخالت و نقش آفرینی و مشارکت مردمی و غفلت از اراده و خواست آنها نبوده است و به هیچ وجه خدا و انسان را مقابل هم قرار نمی­دهد، بلکه در نظام اسلامی، تنها راهبرد و راه دستیابی به مردم سالاری حقیقی، حاکمیت دینی است و هیچ مکتب و نظامی به اندازه اسلام برای انسان موضوعیت قائل نشده و او را در حکومت و نهادهای سیاسی آن مشارکت نداده است.
ثانیاً باید توجه داشت که انتخابات پرشور و با مشارکت بالا، باعث مشروعیت نظام حاکم خواهد شد و این نیز باعث افزایش اعتبار و قدرت آن حکومت در عرصه بین المللی خواهد شد و نهایتاً اقتدار ملی آن کشور را ارتقاء خواهد بخشید و این مطلب در مورد حکومت­های دینی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در توضیح بیشتر باید اشاره کرد که حکومت دینی و نظام سیاسی اسلامی، مبتنی بر آراء و حمایت مردمی است و با الهام از آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام می­توان اذعان کرد که هم دین و هم مردم در شکل گیری و استمرار حاکمیت دینی، دخالت و نقش دارند. به عبارت دیگر حکومت اسلامی با چهار رکن (دو رکن مربوط به مذهب و دو رکن مربوط به مردم) با اقتدار و سلامت پابرجا خواهد ماند و بر قدرت و اعتبارش افزوده خواهد شد. این چهار رکن عبارتند از:
1. قانون و برنامه الهی
2. امامت و رهبری
3. پذیرش و ایمان مردمی
4. مشارکت عملی و اقتدار مردمی
در توضیح ارکان 3 و 4 که دقیقاً در انتخابات جلوه­گر هستند باید اشاره کرد که اساساً خدا می­خواهد مردم با اراده خویش، مسیر هدایت و برنامه زندگی خویش را انتخاب کنند. لذا ضمن ارایه دو رکن "قانون و برنامه الهی" و "امامت و رهبری" تحقق "هدایت و سعادت" را مختص کسانی می­کند که آگاهانه و مشتاقانه و با خردورزی دعوت الهی را پذیرفته، به برنامه و حاکمیت الهی ایمان آورده و آن را پذیرفته باشند و در حقیقت با رأی خویش آن را انتخاب کرده باشند. همچنین ارکان سه گانه مذکور جز با تلاش پیگیر مردم حاصل نمی­شود و در واقع هرچه مشارکت مردم و حضورشان در صحنه­های گوناگون (و از جمله مهمترین آنها در انتخابات) بیشتر شود، زمینه موفقیت و پیشرفت آنها و ارتقاء اقتدار ملی، بیشتر حاصل شود.
ثالثاً انتخاب آگاهانه که باعث تعیین افرادی دلسوز و آگاه و مدیر و مدبر برای مناصب حساس (ریاست جمهوری، نمایندگی و ...) شود، باعث می­شود تا از سویی حکومت از قدرت کافی برای تصمیم گیری­های حساس در عرصه داخلی و خارجی برخوردار گردد و از سوی دیگر این مسئولین، به راحتی مرعوب تهدیدات داخلی و خارجی نگردند و بر سر مسایل حیاتی مملکت با کسی معامله نکنند.
این مطلب، عیناً در بیانات مقام معظم رهبری نیز جلوه گر شده است. ایشان با اشاره به پیشرفت­های بزرگ کشور که مایه تقویت اعتماد به نفس و اقتدار ملی است، بیان داشته­اند که : «بعضی افراد، نظام و دولت را برای همین پیشرفت­ها به چالش می­کشند و خواسته یا ناخواسته برای تضعیف اعتماد به نفس ملی تلاش می­کنند که ملت باید مراقب اینگونه رخنه­ها باشد.» (از بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به استان یزد، 13/10/86)
به بیان دیگر ایشان از مردم خواسته­اند تا با دقت و درایت در انتخابشان، مانع از حضور افرادی ضعیف النفسی در مناصب حساسی همچون نمایندگی مجلس گردند، زیرا ورود اینگونه افراد به جایگاه نمایندگی، نهایتاً منجر به تضعیف اقتدار ملی خواهد شد و بالعکس.
رابعاً انتخابات موفق و پرشور باعث دفع تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمنان خواهد شد و به واسطه نمایش وحدت ملی و مشروعیت مردمی حکومت، دشمنان را از نقشه­هایشان برای اقدامات تهاجمی (حمله نظامی و ...) به کشور پشیمان کرده و ناتوان می­سازد.
در توضیح اینکه این کارکرد انتخابات، دقیقاً نظیر کارکرد حضور فعال مردم در عرصه­های جنگ یا سازندگی است و همانطوری که حضور پرشور و آگاهانه مردم در عرصه هشت سال جنگ تحمیلی، دافع تهدیدات عظیم دشمنان علیه ملت و کشور شد، حضور فعالانه و آگاهانه مردم در عرصه انتخابات نیز چنین کار ویژه­ای خواهد یافت.
جمع بندی
یکی از بهترین و موثرترین روش­های ارتقاء اقتدار ملی (که خود به خود منجر به ارتقاء امنیت ملی نیز خواهد شد)، حضور فعالانه و آگاهانه مردم در انتخابات است.
انتخابات سالم و پرشور، به واسطه نمایش حضور فعالانه مردمی و وحدت آنها و حمایت آنها از نظام، ضمن کمک به مسئولین جهت حل مشکلات کشور و تصمیم گیری بهتر در مقاطع حساس، رافع بسیاری از تهدیدات بوده و نهایتاً به ارتقاء اقتدار ملی خواهد انجامید.

200 نفر از کاندیداهای اصولگرایان در کشور مشخص شده‌اند

سید شهاب‌الدین صدر سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان که شب گذشته در سی و ششمین نشست فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران در تالار اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخن می‌گفت ضمن تبریک دهه فجر مهمترین عامل در شکل‌گیری و ادامه راه انقلاب اسلامی را اعتقادات دینی مردم و اسلام دانست و افزود: هرگونه تعللی در این موضوع نظام و کشور را آسیب‌پذیر می‌‌کند و انسجام، حضور در صحنه و وحدت مردم در راستای اعتقادات آنان بوده است.
وی نقش محوری و کلیدی رهبری و شخصیت ممتاز امام راحل را به عنوان یکی از پرورش‌یافتگان مکتب اسلام دومین عامل در شکل‌گیری و ادامه راه انقلاب برشمرد و گفت: حرکت مردم و وحدت آنها حول رهبری امام شکل گرفت که خوشبختانه در ادامه مسیر نیز این نقش برعهده رهبری معظم انقلاب بوده است.
صدر به حضور یکپارچه اقشار و آحاد مردم با راهبری امام در صحنه اشاره و اضافه کرد: سومین عامل در شکل‌گیری و ادامه راه انقلاب و خنثی‌ شدن توطئه‌ها همین حضور بوده است.
صدر در پاسخ به سؤالات اساتید دانشگاه‌های تهران در مورد وضعیت فهرست جبهه متحد اصولگرایان در تهران و شهرستان‌ها، چگونگی ارزیابی نامزدها و چهره‌های مطرح حاضر در لیست اظهار داشت: روند حرکت در شهرستان‌ها نیز همانند تهران و به صورت تشکیل شوراهای 6+5 است.
عضو جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه برای جلوگیری از سهم‌خواهی در این شوراها شاخصه‌هایی را مشخص کردیم، ابراز داشت: صلاحیت فردی در بعد اعتقادی، سیاسی و رفتاری، کارآمدی با شاخص‌های متعدد با توجه به تخصص‌های مورد نیاز مجلس و مبقولیت سه شاخصه‌ای بوده که براساس آن و امتیازبندی کمی افراد مورد بررسی قرار گرفتند.
صدر با بیان اینکه حدود 200 نفر از نامزدها برای جبهه متحد اصولگرایی در سراسر کشور مورد توافق رسمی قرار گرفته‌اند، اضافه کرد: فکر می‌کنم بقیه نامزدها هم طی هفته آینده مشخص شوند و در تهران هم 23 نفر در بررسی‌های اولیه نهایی شده‌اند.
وی در پاسخ به این سؤال که تعداد خانم‌ها در لیست جبهه متحد اصولگرایان را پرسیده بود، اظهار داشت: در لیست تهران تاکنون حضور 6 زن قطعی شده است و ممکن است که تعداد خانم‌ها در ادامه بررسی‌ها بیشتر شود.
صدر به ارتباط نزدیک جبهه متحد اصولگرایان با جامعه روحانیت مبارز و شخص آیت‌الله مهدوی کنی اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان از فرآیند فعلی در جبهه اظهار رضایت کرده است و ما نیز از ارشادات و نصایح ایشان استفاده می‌کنیم اما متأسفانه بعضی رسانه‌ها و سایت‌ها بداخلاقی می‌کنند

آیت‌الله جوادی آملی: مبادا کسی به حرم امن انتخابات خیانت کند

آیت‌الله جوادی آملی در خطبه‌های این هفته‌ی نماز جمعه‌ی قم، با تبریک فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی (ره) با ایمان به خدا و خلوص نیت و برای اسلام قیام کرد و مسلمانان را از خودباختگی نجات داد.

به گزارش ایسنا امام جمعه‌ی موقت قم در ادامه به تدوین منشور اخلاقی انتخابات اشاره کرد و افزود: در حالی که ما سالانه در نماز جمعه تقوا را فریاد می‌زنیم، مسوولان اکنون به فکر تدوین منشور اخلاق انتخابات افتاده‌اند؛ ولی چون غفلت کرده‌ایم و حرف‌های نماز جمعه را تنها حرف و تکرار می‌دانیم، برای ما لذت‌بخش نیست.

وی ادامه داد: تقوا فقط مخصوص ملت نیست؛ بلکه دولت و ملت هر دو باید تقوا را پیشه کنند. اگر تقوا باشد اخلاق اسلامی هم هست.

امام جمعه‌ی موقت قم در ادامه به جناح‌بندی‌های سیاسی اشاره و آن را سمی برای جامعه دانست و گفت: ما اگر خود را نشناسیم و ندانیم که جناح سم است، ممکن نیست منشور اخلاقی انتخابات، مشکل ما را رفع کند.

استاد حوزه‌ی علمیه‌ی قم اضافه کرد: اگر اتحاد ملی و انسجام اسلامی نباشد حفظ آرای مردم و امنیت در تفسیر و اجرای قانون وجود ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مبادا کسی به حرم امن انتخابات خیانت کند که این سم بزرگی برای انقلاب است. ما باید همانند سلسله جبال در برابر دشمنان بایستیم.

وی در ادامه همگان را به شرکت در انتخابات دعوت کرد و گفت: انسانیت و خون شهدای اسلام و انقلاب ایجاب نمی‌کند که در انتخابات شرکت نکنیم یا بد شرکت کنیم. باید همه متقیانه و عاقلانه در انتخابات شرکت کنند تا دوستان خوشحال و دشمنان مایوس شوند.

جوادی آملی هم‌چنین با اشاره به خطبه‌های حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه، خیانت به دیگری در جریان انتخابات را به دور از اخلاق اسلامی دانست و گفت: اگر مکتب شیعه نتواند اخلاق سالم تحویل دهد، تدوین منشور انتخابات هرگز نمی‌تواند جلو بداخلاقی‌ها را بگیرد.

وی در بخش دیگر سخنانش به وضعیت خاورمیانه اشاره کرد و گفت: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که پیرامون‌مان را آتش فتنه‌ی دشمنان فرا گرفته؛ اما با توجهات الهی، در امنیت به سر می‌بریم.

امام جمعه موقت قم به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و افزود: دشمنان خاورمیانه را به آشوب کشیده‌اند. از سویی در غزه فجایع انسانی آفریده‌اند، از سوی دیگر در لبنان، ارتش را به جان حزب‌الله انداختند، در مورد ایران هم تا مرکب گزارش البرادعی از تهران خشک نشده، پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کردند.

جوادی آملی در پایان با تاکید بر حفظ اتحاد و انسجام ملت ایران، اظهار کرد: تنها عاملی که می‌تواند دشمن را ناامید و از منطقه بیرون کند، اتحاد ملی و انسجام اسلامی است

زنان‌اصولگرا فهرست‌جدا می‌دهند

مریم بهروزی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت : از آن‌جا که یکی از خواسته‌های ما از جبهه‌ متحد اصول‌گرایان افزایش تعداد کاندیداهای زن و دیگری انتخاب این افراد از سوی شورای احزاب زنان اصول‌گرا بوده است، اگر این دو خواسته‌ی ما از سوی 6+5 برآورده نشود، تصمیم داریم فهرست جداگانه از زنانی که به نظرمان از معیارهای صلاحیت و کارآمدی برای نمایندگی مجلس هشتم برخوردار هستند، ارائه کنیم.

دبیر کل جامعه‌ی زینب (س) با اشاره به نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشته‌اند و بیان این‌که منتظر هستیم تا ایشان به نامه‌ی ما پاسخ دهند، گفت: جلسه‌ی شورای زنان احزاب اصول‌گرا روز دوشنبه بعد از ظهر در دفتر جمعیت پیروان حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.

نباید مجلس هفتم را با مجلس ششم مقایسه کرد

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در سی و ششمین نشست فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران در تالار اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امبیرکبیر گفت: توفیق کلان امام (ره) فراهم کردن شرایطی بود که جریان ناب شیعی بعد از قرن‌ها تبدیل به یک حکومت شد.
وی در ادامه امام خمینی را پیروز در 2 میدان اندیشه و عمل در صحنه داخلی و خارجی دانست و تصریح کرد:‌ امام در صحنه داخلی و در حوزه اندیشه با کسانی که دچار جمود و وادادگی بودند مبارزه کرد و در حوزه خارجی هم در مقابل غرب و شرق توانست معنویت را به عنوان گمشده بشر به انسان‌ها تقدیم کند.
زاکانی در این باره افزود: امام در حوزه عمل هم با «نه شرقی و نه غربی» گفتن در ترویج آموزه استقلال‌طلبی، نظام سلطه جهانی را دچار چالش جدی کرد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تلاش چند صد ساله برای غالب کردن تمدن غربی در جهان کنونی تصریح کرد: امام خمینی با حرکت خود جهت تاریخ را عوض کرد و اکنون انقلاب اسلامی در مسیر شکل‌گیری تمدن اسلامی یک رسالت جهانی برای خود قائل است.
زاکانی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون 4 گفتمان را تجربه کرده‌ایم، افزود: در دهه اول توجه به آرمان‌های انقلاب در داخل و عنایت به بیگانه‌ستیزی در مقابله تهاجم کور دشمن و بعد از جنگ در مقام سازندگی گفتمانی دیگر را تجربه کردیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بعد از دوم خرداد 76 در بحث اصلاحات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی و بسط جامعه مدنی گفتمانی دیگر را تجربه کردیم اظهار داشت: از چند سال پیش شرایطی فراهم شد که گفتمان اصولگرایی در کشور مورد توجه قرار گرفت.
زاکانی با بیان اینکه مدعیان گفتمان اصولگرایی اعتقادات و ارزش‌های انقلاب را مدنظر قرار داده و به دنبال پیاده‌سازی آن هستند، اظهار داشت: این جهت باید در کشور حفظ شود و رهبری خواستار همین موضوع است.
عضو جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه با همه فرازونشیب‌ها گذشته‌ای پرافتخار داریم، تصریح کرد: البته ما به دنبال تحقق جامعه اسلامی هستیم که آن‌هم جز به دست کسانی که به آرمان‌ها و ارزش‌ها عنایت دارند، محقق نمی‌شود.
زاکانی در ادامه اظهار داشت: عده‌ای به نوعی با سیاه‌نمایی تلاش می‌کنند تا برخی مشکلات تحمیلی را حاصل دسترنج و تلاش اصولگرایان بدانند که این ناسپاسی است.
این عضو جبهه متحد اصولگرایان در ادامه این نشست در پاسخ به سؤالات مختلف حاضرین با بیان اینکه مجلس هفتم با مجلس ششم اختلاف رویکردی داشته است، اظهار داشت: به همین دلیل نباید خیلی زیاد مجلس هفتم را با مجلس ششم مقایسه کرد.
وی اولین دستآورد مجلس هفتم را بازگرداندن آرامش به جامعه دانست و افزود: در مجلس ششم هر روز باید منتظر یک تنش جدید می‌بودیم.
زاکانی تبعیت از رهبری و توجه به منویات ایشان را از ویژگی‌های مجلس هفتم برشمرد و افزود: بر همین اساس مجلس هفتم همراهی‌های زیادی با دولت گذشته داشت.
وی با اشاره به لایحه اصل 44، کاهش نرخ سود بانکی، اصلاح لایحه مدیریت خدمات کشوری و .... اظهار داشت: اینها برخی از فعالیت‌های عمده‌ مجلس هفتم بودند.
زاکانی به نسبت دولت نهم و مجلس هفتم اشاره و اضافه کرد: نسبت بین دولت و مجلس می‌توانست بهتر از اینها باشد و خوشبختانه روزبه‌روز بهتر شده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه هر یک از نامزدها غیر از وعده‌های ملی اگر وعده‌ای بدهند نادرست است، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از وقت مجلس صرف وعده‌های محلی و منطقه‌ای می‌شود.
زاکانی در این‌باره با اشاره به دیدار برخی از نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اشاره و اضافه کرد: رهبری هم در این دیدار تأکید داشتند که حق وعده‌ دادن ندارید چرا که اگر به شما رأی ندهند تکلیفی ندارید، شما بگویید قانونی می‌گذرانم که ده‌ها پل ساخته شود اما درباره این پل نمی‌توانم قول بدهم

"جامعه اصولگرایان" هم آمد

یک تشکل جدید به جمع اصولگرایان شهرستان کرج افزوده شد.

به گزارش خبرنگارالبرز جامعه اصولگرایان شهرستان کرج بزودی وبطور رسمی اعلام موجودیت خواهدکرد.

این گزارش حاکیست :این تشکل را جمعی ازایثارگران ورزمندگان دوران دفاع مقدس تشکیل میدهند.

این تشکل قصد دارد یکی از رزمندگان شهرستان را بعنوان کاندیدای جامعه اصولگرایان درایام انتخابات حمایت وبه مردم معرفی نماید.

توصیه های آیت الله مکارم به نامزدهای مجلس هشتم

آیت الله مکارم شیرازی به نامزدهای هشتمین دوره انتخابات مجلس توصیه کرد اگر افرادی را بهتر از خودشان می شناسند به نفع آنان کنار بروند.
به گزارش البرز به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی: آیت ا... مکارم شیرازی در باره انتخابات اتی مجلس معتقد است : کسانیکه در خط انقلابند، تنها خودشان را نبینند و با از خود گذشتگی، اگر کسی را بهتر از خودشان می‌دانند، به نفع او کنار بکشند.
ایت الله مکارم شیرازی تصریح کرد : نامزدها کاری نکنند نام هیچ‌کدام یا بیشترشان از صندوق‌های رأی بیرون نیاید و در عوض کسانی که نباید، نامشان از صندوق‌ها بیرون بیاید.

این مرجع عالیقدر تقلید، در ابتدای درس خارج فقه خود با اشاره به نزدیک شدن ایام انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ، بازخوانی تاریخ انقلاب را بسیار ضروری خواند و تأکید کرد: بازخوانی تاریخ انقلاب ما را در انتخاب بهترین‌ها یاری می‌کند.

وی تصریح کرد:باید در انتخابات دقت کنیم تا خدای نکرده بر اثر خود خواهی‌ها و در نتیجه آن ، شکاف در بین بهترین‌ها ، آرای آنان تجزیه نشود.

ایت الله مکارم شیرازی با بیان این‌که خدا و مسؤولیت تان را در نظر داشته باشید با اشاره به حدیثی اظهار داشت: اگر کسی متصدی کاری شود در حالی که شخص بهتری برای آن کار وجود دارد و کار را به او نسپارد، روی سعادت نخواهد دید.

برخی رسانه ها علیه هیات های اجرایی فضاسازی کردند

علیرضا افشار، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در بیست و یکمین نشست فصلی خانه احزاب ، نسبت به فضاسازی های صورت گرفته علیه عملکرد هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس هشتم انتقاد کرد.
به گزارش جام جم ، علیرضا افشار وظیفه اصلی مجموعه مجریان انتخابات را حفظ سلامت انتخابات عنوان کرد و گفت: ما این وظیفه را در حد اعلای خود دنبال می کنیم. امکان دارد در یک نقطه از کشور مشکلاتی هم به وجود آمده باشد، اما از نظر سلامت مراحل اجرایی انتخابات مشکلی نداریم.
رئیس ستاد انتخابات کشور بررسی صلاحیت داوطلبان این دوره را در سلامت کامل عنوان کرد و اظهار کرد: ما هم معتقدیم که احراز صلاحیت ها باید ضابطه مند شود تا مسائل و مشکلات به حداقل کاهش یابد.
معاون سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: هیات های اجرایی تلاش کردند که به دور از برخوردهای سلیقه ای ، مساله صلاحیت های داوطلبان انتخابات را بررسی کنند.
وی درخصوص احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان نیز با تاکید بر روشن و شفاف شدن مواد قانونی در این زمینه گفت: ماده 28 قانون انتخابات مربوط به احراز صلاحیت ها و ماده 30 این قانون درباره سوابق افراد از جمله در محاکم صالحه است. رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه افزود: وزارت کشور در این دوره از انتخابات از هیات های اجرایی خواسته بود تا افرادی که در دوره های قبل تایید صلاحیت شده اند را در صورت نداشتن پرونده و یا موارد مشخص تایید صلاحیت کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با ارائه آمار مقایسه عملکرد این دوره هیات های اجرایی نسبت به دوره های قبلی انتخابات نیز گفت: در دوره اخیر 21 درصد ثبت نام کنندگان در هیات های اجرایی رد صلاحیت شده و 10 درصد صلاحیت آنان احراز نشد.
وی رد صلاحیت ها در هیات های اجرایی انتخابات دوره های چهارم و پنجم مجلس را به ترتیب 38 و 39 درصد اعلام کرد و گفت: در مجلس ششم و هفتم نیز هیات های اجرایی به ترتیب 8 و 5.3 درصد داوطلبان را رد صلاحیت کردند. رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه از برخی تخلفات در هیات های اجرایی در دوره ششم و هفتم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که تخلفاتی صورت گرفته ، اما اعلام آن را به صلاح نمی دانیم.
معاون سیاسی وزیر کشور رد صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی در بیشتر استان ها در انتخابات مجلس هشتم را زیر 30درصد اعلام کرد. افشار با تاکید بر این که در این دوره ردصلاحیت ها از هر دو جریان سیاسی کشور بوده است ، نسبت به عملکرد برخی رسانه ها در فضاسازی نسبت به روند موجود در هیات های اجرایی انتقاد کرد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در ابتدا نیز اعلام کردیم ممکن است دربررسی ، اشکالاتی هم رخ دهد، اما وزارت کشور اعلام کرده بود در صورتی که به اثبات برسد هیات های اجرایی جانبدارانه عمل کرده اند، آن هیات اجرایی منحل می شود. ما معتقدیم هیات های اجرایی باید به طور کامل بی طرف باشند تا انتخابات در سلامت بالا و بر اساس قانون برگزار شود. رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه مسائل مطرح شده و پیشداوری ها در خصوص سلامت انتخابات را به صلاح کشور ندانست.
وی در ادامه سلامت برگزاری انتخابات در ایران را کم نظیر و مثال زدنی عنوان کرد و گفت : وقتی که نتایج آرا خلاف جهت برگزار کنندگان انتخابات است ، این دلیل خوبی برای سلامت برگزاری انتخابات است.
رئیس ستاد انتخابات حفظ آرای مردم را وظیفه قانونی و شرعی مجریان انتخابات عنوان کرد و گفت: مجریان امانتدار رای مردم هستند اما در عین حال بر اجرای کامل قانون نیز تاکید دارند. وی با تاکید بر نقش احزاب در برگزاری انتخاباتی پرشور با حضور گسترده مردم ، گفت: نباید همه تلاش های سیاسی را منحصر به احزاب دانست و گفت جامعه زنده و پویا به احزاب نیاز دارد.
افشار با تاکید بر ایجاد زمینه پیوند احزاب با مردم خاطرنشان کرد: احزاب باید جایگاه و منزلت خود را در ایجاد اقتدار سیاسی برای نظام بیابند. وی در ادامه با بیان این که دشمنان از نفوذ فرهنگ انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه هراس دارند، اظهار کرد: یکی از اهداف ما باید ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور وحدت ملی را یکی از پراهمیت ترین مسائل کشور در حوزه سیاسی عنوان کرد و گفت: احزاب و گروه های سیاسی در این خصوص می توانند نقش فعالی ایفا کنند.

احزاب ، ناظران فعال انتخابات هستند
علی اکبر مرتضوی کیاسری نیز در ادامه این مراسم ، احزاب را ناظران فعال عرصه انتخابات معرفی کرد و این نظارت را یکی از ضروریات برگزاری انتخابات دانست.
مرتضوی کیاسری با تاکید بر این که احزاب براساس رسالت شان وظیفه ایفای نقش در جریان برگزاری انتخابات دارند، برگزاری نشست های هر هفته یک بار و دو هفته یکبار، ایجاد تعامل با مسوولان وزارت کشور و برگزاری انتخابات و ایجاد هماهنگی با بازرسی انتخابات برای دریافت سهمیه بازرسی را از وظایف کمیته عالی نظارت بر انتخابات خانه احزاب عنوان کرد.
وی گفت: بسیاری تلاش دارند احزاب در نقش یک نعش عمل کنند، اما احزاب کشور امروز به سمت ایفای نقش زنده و پویا پیش می روند. رئیس کمیته عالی نظارت بر انتخابات خانه احزاب ایران ، ما بودن و جدا شدن از من را ضرورت کار انتخاباتی عنوان کرد و گفت: اگر رفتاری جز این حاکم شود نتیجه آن می شود که با رد صلاحیت یک فرد ضد ولایت نیز مخالفت می شود، در صورتی که نباید برای منافع خود از حضور کسانی در مجلس حمایت کنیم که تناسبی برای مجلس ندارند.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان: اعتراضی به رد صلاحیت افراد فاقد شرایط نداریم
سیدعبدالواحد موسوی لاری ، رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز در بیست و یکمین همایش فصلی خانه احزاب گفت : در صورتی که ملاک بررسی ها قانون باشد، اعتراضی به رد صلاحیت جریان ها و افراد تندرو و فاقد شرایط نمایندگانی نداریم. وی در عین حال گفت: البته بر این مساله تاکید داریم که نباید به گونه ای عمل شود که فضای رقابتی وجود نداشته باشد. البته امیدواریم که شاهد تجدید نظر در رد صلاحیت ها در مراحل بعدی باشیم.
موسوی لاری تصریح کرد: طیف ها با شدت و ضعف بسیار در جریان اصولگرا و اصلاح طلب حضور دارند و قطعا هیچ کس تندروی را نمی پذیرد. ما هم زمانی که در مسوولیت برگزاری انتخابات بودیم به حذف رقیب فکر نکردیم ، زیرا معتقدیم همه کسانی که شرایط دارند باید در رقابت ها حضور یابند.

بیانیه خانه احزاب
به گزارش ایرنا، خانه احزاب ایران در بیانیه شماره 2 خود درباره انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ، برگزاری انتخابات آزاد را تامین کننده امنیت و منافع ملی وحافظ دستاوردهای ملت انقلابی ایران دانسته و از تمامی جناح ها، جریان ها و گرایش های مختلف خواسته است تا از بروز هر گونه بداخلاقی سیاسی ، جنجال ، غوغاسالاری ، تخریب ، اهانت و اتهام به یکدیگر به طور جدی پرهیز کنند.

جبهه مشارکت ؛ 3 شعار برای 3 طبقه

شنیده شده است جبهه مشارکت در جلسات انتخاباتی خود تصویب کرده بود که برای طبقات مختلف ، شعارهای متفاوتی را طراحی کنند.
براساس مصوبه حزب مشارکت ، قرار بود با تقسیم بندی جامعه به 3 طبقه سرمایه دار، متوسط و ضعیف ، برای هر طبقه شعار مخصوص خودش طراحی شود. بر همین اساس ، مطرح شده بود که با طبقه ضعیف باید صرفا در مورد مشکلات اقتصادی صحبت شود و نباید با آنها در مورد سیاست صحبت کرد، بلکه باید مشکلات ناشی از عملکرد دولت نهم نظیر گرانی و مسکن را برای این طبقات برجسته کرد.

ملاک تبلیغات انتخاباتی قانون فعلی است

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور گفت: ملاک تبلیغات انتخاباتی قانون فعلی است زیرا امکان تغییر قانون وجود ندارد.
محمد حسین موسی پور رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور با اشاره به رد طرح استفساریه ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد ممنوعیت چاپ عکس و پوستر اظهار داشت: ملاک تبلیغات انتخاباتی داوطلبین نمایندگی مجلس هشتم قانون فعلی بوده و به این ترتیب چاپ عکس و پوستر نامزدهای نمایندگی مجاز است.
معاون وزیر کشور افزود: با توجه به زمان باقیمانده تا روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و دستور جلسات علنی مجلس که اختصاص به بررسی بودجه سال 87 دارد، امکان تغییر در قانون انتخابات و تصویب قانون جدید وجود ندارد.
موسی پور افزود: البته بر اساس ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الصاق و نصب هرگونه اقلام و مواد تبلیغی از قبیل عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغی به طور کلی ممنوع است و داوطلبان نمایندگی می‌توانند از طریق چاپ و توزیع مواد تبلیغی اقدام به فعالیت انتخاباتی نمایند.
شورای نگهبان قانون اساسی دو روز پیش اعلام کرد طرح مجلس در مورد ماده 61 استفساریه نیست بلکه قانون گذاری است و این مسئله مغایر با اصل 73 قانون اساسی است.
پس از اعلام شورای نگهبان خبرگزاری فارس در مورد تعیین تکلیف نامزدها نسبت به چاپ یا عدم چاپ عکس برای تبلیغات باتوجه به مهلت اندک آنها تا زمان آغاز تبلیغات از مراجع مختلف سؤالاتی را مطرح کرد که تا زمان اعلام این خبر از وزارت کشور، هیچ مرجعی حاضر به پاسخ گویی شفاف در این مورد نشد

نظر سنجی کاندیداهای مجلس هشتم

در حال ساخت بخشی مختص نظرسنجی هستیم که به همین زودی اعلام خواهد شد. در حال حاضر نظر سنجی برای کاندیداهای حوزه(( تبریز ، آذرشهر،اسکو و اهر-هریس)) فعال است

نتایج نظرسنجی شنبه ها اعلام خواهد شد

==========================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره 1 (شنبه 13 بهمن ماه 1386)
1- محمد حسین فرهنگی 6 رای - 42.8%
2- اکبر اعلمی 3رای - 21.4%
3- میرتاج الدینی 2رای - 14.2%
4.عشرت شایق 2رای - 14.2%
5.علی اکبرزاده 1رای - 7.1%


نتایج نظرسنجی(اهر-هریس)
شماره 1(شنبه 13 بهمن ماه 1386)

1. عباس فلاحی باباجان 29رای - 70.7%
2. ارسلان کاظم پور 4 رای - 9.7%
3. ولی اله دینی 4 رای - 9.7%
4.غلامحسین مسعودی ریحان 3رای - 7.3%
5.عزت قهرمانی فرد 1رای - 2.4%
===========================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره 2 (شنبه 20 بهمن ماه 1386 )

1-جناب آقای محمد حسین فرهنگی با کسب 60رای - 47.6%
2. جناب آقای اکبر اعلمی باکسب 31رای - 24.6% (رد صلاحیت شده)
3. جناب آقای پزشکیان باکسب 12رای - 9.5%
4. جناب آقای میرتاج الدینی با کسب 8رای - 6.3%
5. سرکار خانم عشرت شایق باکسب 6رای - 4.7%
6. جناب آقای علی اکبرزاده با کسب 4رای - 3.1%
7. جناب آقای متفکر آزاد باکسب 3رای - 2.3%
8.جناب آقای رضا عبادی باکسب 2رای - 1.5%




نتایج نظرسنجی(اهر-هریس)
شماره 2 (شنبه 20 بهمن ماه 1386 )


1. عباس فلاحی باباجان باکسب 45رای - 52.3%
2. ارسلان کاظم پور باکسب 12رای - 13.9% (رد صلاحیت شده)
3. ولی اله دینی باکسب 10رای - 11.6%
4.غلامحسین مسعودی ریحان باکسب 8رای - 9.3%
5.حسین فاتحی باکسب 5رای - 5.8%
6.عزت قهرمانی فرد باکسب 3رای - 3.4%
7. محرم زاده باکسب 3رای - 3.4%
================================================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره 3 (شنبه 27 بهمن ماه 1386 )

1-جناب آقای محمد حسین فرهنگی با کسب 117رای - 48.9%
2. جناب آقای اکبر اعلمی باکسب 51رای - 21.3%
3. جناب آقای پزشکیان باکسب 22رای - 9.2%
4. جناب آقای میرتاج الدینی با کسب 17رای - 7.1%
5. سرکار خانم عشرت شایق باکسب 14رای - 5.8%
6. جناب آقای علی اکبرزاده با کسب 6رای - 2.5%
7.جناب آقای رضا عبادی باکسب 6رای - 2.5%
8. جناب آقای متفکر آزاد باکسب 4رای - 1.6%
9.جناب آقای علیرضا منادی باکسب 2رای - 0.8% (نام آقای منادی امروز درج گردیده و 2 رای ثبت شده فقط مربوط به امروز هستند)




نتایج نظرسنجی(اهر-هریس)
شماره 3 (شنبه 27 بهمن ماه 1386 )

1. عباس فلاحی باباجان با کسب 94رای - 46.5%
2. ارسلان کاظم پور باکسب 34رای - 16.8% (رد صلاحیت شده)
3. ولی اله دینی باکسب 25رای - 12.3%
4- حسین فاتحی باکسب 15رای - 7.4%
5.غلامحسین مسعودی ریحان باکسب 14رای - 6.9%
6.عزت قهرمانی فرد باکسب 12رای - 5.9%
7- محرم زاده باکسب 8رای - 3.9%

==============================================================
نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره ۴ (شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۶)

از مجموع 549 رای ماخوذه

۱.محمد حسین فرهنگی با کسب 263رای - 49%

۲.اکبر اعلمی باکسب 129رای - 24%

۳.پزشکیان باکسب 50رای - 9.3%

۴. عشرت شایق باکسب 28رای - 5.2%

۵.میرتاج الدینی باکسب 27رای - 5%

۶.رضا عبادی باکسب 17رای - 3.1%

۷.علی اکبرزاده باکسب 12رای - 2.2%

۸.متفکر آزاد باکسب 10رای - 1.8%

======================

نتایج نظرسنجی (اهر-هریس)
شماره ۴ (شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۶)

از مجموع 896 رای ماخوذه

۱. عباس فلاحی باباجان با کسب 475رای - 53%

۲.ارسلان کاظم پور باکسب 146رای - 16.2%

۳.غلامحسین مسعودی ریحان باکسب 125رای - 13.9%

۴.ولی اله دینی باکسب 60 رای - 6.6%

۵.عزت قهرمانی فرد باکسب 41رای - 4.5%

۶.حسین فاتحی باکسب 35رای - 3.9%

۷.محرم زاده باکسب 14رای - 1.5%

=========================================================

نتایج نظرسنجی (تبریز-آذرشهر-اسکو)
شماره 5 (شنبه 18 اسفند ماه 1386 )
1.محمد حسین فرهنگی باکسب 395رای - 53.2%
2. اکبر اعلمی باکسب 144رای - 19.4%
3. پزشکیان باکسب 69رای - 9.2%
4.عشرت شایق باکسب 39رای - 5.2%
5. میرتاج الدینی باکسب 38رای - 5.1%
6.رضا عبادی باکسب 25رای - 3.3%
7. متفکر آزاد باکسب 17رای - 2.2%
8. علی اکبرزاده باکسب 15رای - 2%


-------------------------------------------

نتایج نظرسنجی (اهر-هریس)
شماره 5 (شنبه 18 اسفند ماه 1386 )
1.عباس فلاحی باباجان باکسب 529رای - 48.7%
2. ارسلان کاظم پور باکسب 161رای - 14.8%
3. غلامحسین مسعودی ریحان باکسب 140رای - 12.9%
4. حسین فاتحی باکسب 89رای - 8.2%
5. ولی اله دینی باکسب 73رای - 6.7%
6.عزت قهرمانی فرد باکسب 65رای - 5.9%
7. محرم زاده باکسب 28رای - 2.5%


---------------------------------------------

نتایج نظرسنجی (کلیبر-هوراند)
شماره 5 (شنبه 18 اسفند ماه 1386 )

1.ارسلان فتحی پور باکسب 100رای - 57.8%
2. دکتر علی حمادی باکسب 70رای - 40.4%
3.علی شهابی حددادان باکسب 2رای - 1.1%
4. صمدجعفرپور باکسب 1رای - 0.5%
==================================================================

تغییرات عمده در فعالیت ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از ایجاد تغییرات عمده در فعالیت‌های این ستاد خبر داد.

عبدالله ناصری روز جمعه در گفت‌وگو با بخش ویژه خبرگزاری رسمی دولت گفت: با توجه به شرایط موجود، فعالیت‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در هفته آینده دچار تغییرات عمده‌ای خواهد شد.

وی از اعلام جزئیات این تغییرات خوداری کرد ولی گفت: این تغییرات با توجه به شرایط موجود ایجاد می‌شود.

عصر شنبه؛ پایان بررسی‌های هیات‌های نظارت درباره صلاحیت نامزدها

هیئت‌های نظارت بر انتخابات پایان وقت اداری فردا شنبه نتایج بررسی صلاحیت همه کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را به فرمانداری‌های سراسر کشور اعلام می‌کنند.

هیئت‌های نظارت استانی از یکشنبه هفتم بهمن ماه کار بررسی صلاحیت همه کاندیداها به علاوه شکایات رد صلاحیت شدگان و عدم احراز صلاحیت شدگان را آغاز کرده است که مطابق قانون انتخابات،پایان وقت اداری فردا شنبه 13 بهمن ماه آخرین فرصت یک هفته‌ای بررسی صلاحیت‌ها و اعلام آن به فرمانداری‌ها از سوی این هیئت‌ها است.

فرمانداران یا بخشداران موظفند نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مبنی بر تائید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیئت‌های نظارت استان دریافت نموده اند به نامبردگان ابلاغ نمایند تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود،کتباً به شورای نگهبان شکایت کنند.

در صورتی که نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند و شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود

شاخصه اصلی مجلس هفتم آرامش نسبی سیاسی آن بود

عشرت شایق ـ نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ـ با حضور در دفتر منطقه‌یی ایسنای آذربایجان‌شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان، افزود: کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم در کمال آرامش و احترام به اشخاص کار خود را در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، رفاهی، سیاسی، نظامی، حقوق و موارد محرمانه انجام داد.

وی اظهار کرد: تمامی سعی و تلاش اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس در راستای اصلاح رفتارها بود و در این زمینه مجلس هفتم بزرگ‌ترین ایراد مجلس ششم که همانا پرداختن به مسایل تشنج‌زا و قرائت پرونده‌های سیاسی و قضایی بود را از بین برد.

شایق تشکیل کارگروه نظارت بر سفرهای خارجی مسوولان اعم از دولت و مجلس را از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم برشمرد و گفت: این کار گروه با قوت به کارهایش ادامه داد و نتایج ثمر بخشی نیز به همراه داشت.

به اعتقاد او کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم جزو فراگیرترین کمیسیون‌ها بود که اعضای آن حتی در برابر عملکرد خود نیز پاسخگو بودند.

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، عملکرد کلی فراکسیون‌های موجود در مجلس را نسبت به کمیسیون‌ها موفق‌تر ارزیابی کرد و افزود: فراکسیون‌ها عمدتا" خودجوش بوده و افراد علاقمند در آن‌ها حضور داشتند که به همین دلیل بنده فراکسیون‌ها را تخصصی‌تر از کمیسیون‌ها احساس کردم.

شایق اقدام‌های خوب فراکسیون‌های کشاورزی، تعاون، گردشگری، اشتغال و کارآفرینی و حمایت از معلولان را نسبت به کمیسیون‌های مجلس را دلیلی بر مدعای خود عنوان کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس در مجموع عملکرد مجلس هفتم را مطلوب بیان کرد و افزود: نخستین شاخصه این مجلس پرهیز از تنش‌های افراطی در دوره ششم آن بود و آرامش نسبی سیاسی از طریق برگزاری نشست‌های آرام و در عین حال اعلام نظر آزادانه در این دوره حاکم بود. البته در برخی موارد نیز انتقاداتی را می‌توان نسبت به عملکرد مجلس هفتم ارایه کرد.

این نماینده مجلس، غیرفعال بودن گروه‌های دوستی ـ پارلمانی بین کشورهای مختلف را از جمله نقاط ضعف مجلس هفتم برشمرد و گفت: شاید در این زمینه وزارت امور خارجه نیز دخیل باشد چرا که فعال‌سازی گروه‌های دوستی بیش‌تر از طریق این وزارت‌خانه از طریق ارتباطات سیاسی اتفاق می‌افتد.

شایق با اشاره به فعال بودن کمیسیون زنان و خانواده در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، این دوره از مجلس را از کارآمدترین دوره‌های مجلس در زمینه فعالیت بانوان بیان کرد و یادآور شد: حذف این کمیسیون در دوره ششم مجلس باعث شد حوزه زنان در سایه دیگر کمیسیون ها کم رنگ‌تر شود

انتخابات نقطه‌اساسی اتصال افکار مردم به مسوولان است

رهبر معظم انقلاب در دیدار با وزیر و مسوولان وزارت کشور و استانداران در تاریخ ‪ ۲۷‬آذر ‪، ۷۰‬طی‌بیاناتی انتخابات را نقطه اساسی وصل افکار و آرای مردم به بدنه‌ی نظام اجرایی دانستند.

رهبر انقلاب فرمودند:در باب انتخابات - که مساله‌ی روز شماست - مسائل بسیاری هست.لازم است ما جهاتی از بحث را در این‌جا مطرح کنیم.

آنچه امروز مطرح است و لازم است با شما برادران عزیز وزارت کشور و استانداران و فرمانداران و معاونان‌سیاسی و کارکنان وزارت محترم کشور مطرح بشود،این است که انتخابات،با همان جایگاه اساسی خود در نظام جمهوری‌اسلامی، همواره مورد توجه باشد.

انتخابات،آن نقطه‌ی اساسی وصل افکار و آرای مردم به بدنه‌ی نظام اجرایی است.اگر انتخابات - همچنان که بحمدالله در گذشته همین طور بوده است - با حضور مردم،با اراده‌ی مردم،باآزادی کامل و انتخاب آزادانه‌ی‌آنها انجام‌بگیرد و بخصوص اگر ان‌شاء‌الله در این انتخابات،حداکثر آگاهی از سوی مردم به کار برود،تا این که افراد صالح و شایسته و حقیقتا حائز شان نمایندگی این ملت عظیم،به مجلس فرستاده بشوند،نظام اسلامی می‌تواند مطمئن باشد که در جهت آرزوها و هدفهای خود در حرکت است.این،نقش انتخابات و شان والای انتخابات است.

رهبر انقلاب فرمودند:جایگاه مجلس،جایگاهی است بسیار عالی،انعکاس نظرات و اراده‌ی ملت در قوانین و مقررات کشور و رگه‌های اجرایی کشور است،این چیز کمی نیست.

مجلس بحمدالله در نظام جمهوری اسلامی،تا حدود زیادی معنای واقعی خودش را پیدا کرد.

مجلس،جای افرادی از بطن توده‌های انقلابی مردم است،آدمهایی علاقه‌مند و دلسوز - البته به طور اکثر - افرادی که می‌خواهند برای ملت کاری انجام بگیرد و تلاش می‌کنند که در این کار خوبی که مورد علاقه‌ی آنهاست،به‌نحوی سهیم باشند.

رهبر انقلاب افزودند:نباید دو روزمان یکسان باشد.روز به روز باید بهتر بشویم.دولتهای ما هم باید روز به روز بهتر بشوند.مسوولان و ماموران ما هم باید بهتر بشوند.هر فردی از افراد ما،در هر کاری که داریم،باید توقع بهتر شدن را از خودمان و دیگران داشته باشیم.

ما باید پیش برویم.معنای پیشرفت،پیشرفت ظاهری و مادی که نیست،پیشرفت به سمت هدفهاست.یعنی یک امر معنوی که با بهتر شدن ماها ممکن است.با بدتر شدن ما،روزبه‌روز از هدف دور می‌شویم.پس،مجلس هم محکوم به همین حکم است، انتخابات هم محکوم به همین حکم است.

ایشان افزودند:آنچه در انتخابات،از نظر شما برادران عزیز و زحمتکش مهم است،در درجه‌ی اول،سلامت انتخابات است.انتخابات باید به معنای واقعی کلمه، نمایشگر رای مردم باشد.

این به‌معنای آن نیست که ما فقط از تقلب کردن کسانی‌که ممکن است بخواهند چنین کاری بکنند،جلوگیری بکنیم - آن‌که به‌جای خود محفوظ و معلوم است و شان ماموران جمهوری اسلامی،اجل از این حرفهاست - بلکه بالاتر از این،فضای انتخابات،باید فضای سالمی باشد.

رهبر انقلاب فرمودند:فضای تبلیغات،باید با فضای پروپاگاندهای معمول‌دنیا تفاوت داشته باشد.

امروز در دنیا،دمکراسی،یک دمکراسی حقیقی نیست،زیرا فشار تبلیغات پر زرق و برق توخالی،با سخنان فریب‌آمیز،آن‌چنان بر ذهن مردم سنگینی می‌کند که امکان انتخاب درست را به مردم نمی‌دهد،نمی‌گذارند مردم فکر کنند.هر کس که مقداری از کارهای انتخاباتی کشورهای به اصطلاح دمکراتیک را مشاهده کرده باشد،این معنا برایش واضح است.حرفهایی که می‌زنند،وعده‌هایی که می‌دهند، قیافه‌هایی که می‌گیرند،تملقهایی که از بعضی از قشرها یا گروهها می‌گویند، ارتباطهایی که با جناحهای خاصی برقرار می‌کنند تا نظر آنها را جلب بکنند، اینها کارهای سالمی نیست.کارهایی است که وقتی در یک مجموعه‌ی مردمی انجام گرفت،فضا را مسموم می‌کند و قدرت فکر کردن به آنها نمی‌دهد.

افشار::منشور اخلاق انتخاباتی‌در روزهای آینده منتشر می‌شود

معاون‌سیاسی وزیر کشورگفت که منشوراخلاق انتخاباتی باهمکاری دانشگاهیان و مدرسین حوزه علمیه‌و برخی رسانه‌های‌گروهی تهیه شده ‌و در چند روز آینده نهایی و منتشر می‌شود.


به گزارش خبرنگار ستاد خبری ایرنا ویژه انتخابات، "علیرضا افشار" روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه بیست و یکمین همایش فصلی خانه احزاب، با بیان اینکه "ضامن اجرای این منشور خود مردم هستند"، اظهارداشت: اگر ابعاد منشور انتخابات به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل‌شود، خود ضامن اجرای آن می‌شود.

** عملکرد هیات‌های اجرایی قابل قبول است
رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به پرسشی درباره بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی گفت : موضوع بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی چه از نظر کمیت و چه کیفیت، به‌طور کلی وضعیت قابل قبول است.

افشار افزود: در این دوره برای حفظ آبروی افراد سعی شد کسانی که به هر دلیل صلاحیت آنان در هیات‌های اجرایی رای نیاورد ، عدم احراز صلاحیت برای آنان اعلام شود.

وی با بیان‌اینکه درماده ‪ ۲۸‬قانون‌انتخابات ‪۷‬بند برای‌داوطلبان نمایندگی مجلس در نظر گرفته شده است ، گفت : همانطور که‌باید سن فرد از سوی هیات‌های اجرایی احراز شود، سوء‌شهرت و اعتقاد عملی او به اسلام نیز باید احراز شود.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد : هیات‌هایی اجرایی تنها هفت روز را برای شناسایی افراد در اختیار دارند درحالی که هیات‌های نظارت ‪ ۴۰‬روز فرصت برای بررسی صلاحیت‌ها در اختیار دارند.

افشار خاطرنشان کرد: وزارت کشور افزایش زمان بررسی صلاحیت‌هادر هیاتهای اجرایی را مطرح کرد اما در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.

وی اضافه کرد:ممکن است اعضای هیات‌های اجرایی به هر دلیلی فردی را که در یک حوزه انتخابیه ثبت نام کرده، نشناسند.این هیات‌هاچطور می‌توانند برای کسی که نمی‌شناسند، احراز صلاحیت اعلام کنند.

رییس ستاد انتخابات کشور اظهارداشت : حتی ممکن است افرادشناخته شده‌ای باشند اما مدارک قابل‌قبولی را ارایه نکرده باشندکه در این صورت عدم احراز صلاحیت آنان اعلام می‌شود و به همین خاطر در این دوره‌از انتخابات ‪ ۱۰‬درصد از کسانی که صلاحیت آنان تایید نشد، کسانی هستند که صلاحیت آنان در هیات‌های اجرایی احراز نشد.

افشار با بیان اینکه این میزان‌از رد صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های چهارم و پنجم زیاد نیست، گفت : میزان رد صلاحیت‌ها در دو دوره یاد شده بالای ‪ ۳۰‬درصد بود.

معاون سیاسی وزیر کشور ، میزان رد صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی در این دوره را طبیعی دانست و گفت: هیات‌های اجرایی خوب عمل کردندو هیات‌های نظارت فرصت دارند که اگر اشکالاتی وجود داشته باشد آنها را اصلاح کنند.

وی با انتقاد از اینکه برخی اعلام کرده‌اند هیات‌های اجرایی یکطرفه عمل کرده‌اند، افزود: اینطور نیست ، هیات‌های اجرایی عملکرد قابل قبولی داشتند.

رییس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: برخی از مشکلات در هیات‌های اجرایی به‌قانون بازمی‌گردد زیرا در بررسی صلاحیت‌های‌مندرج درماده ‪۲۸‬قانون انتخابات، باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام روشن شود.

افشار اضافه کرد : برای مثال گفته‌می‌شود کسی که واجبات اسلامی را رعایت می‌کند و از محرمات پرهیز می‌کند، مصداق التزام عملی به اسلام است.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر ضرورت‌ضابطه‌مند شدن احراز صلاحیت‌های مندرج در ماده ‪ ۲۸‬قانون انتخابات، اظهار داشت: جایی در آیین‌نامه انتخابات گفته نشده که چطور هیات‌های اجرایی می‌توانند این کار را انجام دهندپس باید این مسایل ضابطه‌مند شود تا تفاوتی در آرای هیات‌های اجرایی نباشد.

وی خاطرنشان کرد که در اصلاح قانون و آیین نامه‌های مربوط به انتخابات می‌توان مساله احراز صلاحیت‌ها را مرتفع کرد و در لایحه جامع نظام انتخابات که اکنون در هیات دولت در دست بررسی است، مکانیسمی در این خصوص پیش بینی شده است.


** جذابیت انتخابات نباید به هر قیمتی صورت گیرد
رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ایجاد جذابیت انتخاباتی نباید به هر قیمتی‌صورت گیرد، گفت: باید از رقابت‌های ناسالم و تخریب‌هاپرهیز کرد.

افشار افزود: سلامت فضای انتخابات‌از هر چیزی مهمتر است زیرا مردم سلامت را بیش از جنگ قدرت می‌پسندند.

معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص جایگاه احزاب نیز گفت : احزاب باید به بینش سیاسی مردم کمک کنند تا همه در چارچوب تعالیم اسلامی و اهداف نظام که پرهیز از تفرقه است، حرکت کنند.

وی، تاکیدکرد که احزاب باید دیدگاههای خود را با رعایت قانون به مردم اعلام و تبیین کنند.

رییس ستاد انتخابات کشور درخصوص رد استفساریه مجلس درخصوص چاپ پوستر تبلیغاتی در انتخابات گفت: شورای نگهبان اصل موضوع چاپ پوستر را رد نکرده است.

وی افزود: شورای نگهبان بر این باور است که مصوبه مجلس ، پاسخ استعلام نیست بلکه قانون جدیدی است که باید در صحن بررسی شود.

افشار تصریح کرد: وزارت کشور منتظر می‌ماند تا نظر قانونگذار و شورای نگهبان مشخص شود.

برنامه های انتخاباتی مجمع متخصصان ایران

مجمع متخصصان ایران با بیش از 100 هزار عضو رسمی، یکی از تشکل‌های مجوزدار کشور است که در آذرماه سال 1380 تشکیل شده و امروز در 30 استان کشور دفتر و ستادهای انتخاباتی فعال دارد و بناست در انتخابات مجلس هشتم حضور جدی و معنادار داشته باشد.


http://www.fardanews.com/show/?id=45311

چاپ و توزیع پوستر انتخاباتی مجاز ولی الصاق آنها ممنوع است

رئیس هیئت بازرسی انتخابات کشور با اعلام مجاز بودن چاپ و توزیع پوستر انتخاباتی گفت : ملاک تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم قانون فعلی است و امکان تغییر قانون وجود ندارد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی پور معاون حقوقی و پارلمانی و رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور با اشاره به رد طرح استفساریه ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد ممنوعیت چاپ عکس و پوستر اظهار داشت : ملاک تبلیغات انتخاباتی داوطلبین نمایندگی مجلس هشتم قانون فعلی بوده و به این ترتیب چاپ عکس و پوستر نامزدهای نمایندگی مجاز می باشد .

معاون وزیر کشورافزود : با توجه به زمان باقیمانده تا روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و دستور جلسات علنی مجلس که اختصاص به بررسی بودجه سال 87 دارد ، امکان تغیر در قانون انتخابات و تصویب قانون جدید وجود ندارد .

حجت الاسلام موسی پور افزود : البته بر اساس ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الصاق و نصب هرگونه اقلام و مواد تبلیغی از قبیل عکس ، پوستر ، بنر و پارچه های تبلیغی به طور کلی ممنوع است و داوطلبان نمایندگی می توانند از طریق چاپ و توزیع مواد تبلیغی اقدام به فعالیت انتخاباتی نمایند .

انتقال صندوق‌های رای قبل از شمارش در شعب ممنوع شد

انتخابات سومین دوره شوراها اولین باری بود که موضوع انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ رای نگرانی‌های گسترده‌ای را دامن زد و شاید از همین رو بود که تعدادی از نمایندگان اصلا‌ح‌طلب مجلس به همراه برخی از نمایندگان مستقل و اصولگرای مجلس هفتم تصویب طرحی برای عدم انتقال صندوق‌ها از شعب را پیگیری کردند.

دیروز این پیگیری‌ها به نتیجه رسید و کلیات طرحی که در چهارم آذرماه یک فوریت آن تصویب شده بود با رای بالا‌یی به تصویب رسید. کلیات این طرح در مقابل 154 موافق، 9 مخالف و هشت ممتنع داشت.

رشید جلا‌لی‌جعفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ابتدا به ارائه‌گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره این طرح پرداخت و گفت: شمارش آرای صندوق‌های رای پس از انتقال آنها می‌تواند در موضوع صحت و سلا‌مت انتخابات تا حدودی مشکل ایجاد کند. در بحث مفصلی که در کمیسیون صورت گرفت نظر بر آن بود که صندوق‌ها در همان جایی که رای گرفته می‌شود همان‌جا شمارش شود و سپس به خزانه‌ای منتقل شود و هر گونه نقل و انتقال قبل از شمارش و ثبت آن از این به بعد در همه انتخابات‌ها سلب شود. ‌ جلا‌لی‌جعفری افزود: البته صندوق‌های سیار هم داریم که در ساز و کار قانونی زیاد به آن توجه نشده است، زیرا نگرانی‌ها بیشتر درباره صندوق‌های ثابت بوده است که به این وسیله نگرانی برطرف خواهد شد. ‌

کلیات این طرح بدون صحبت موافق و مخالف به رای گذاشته شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. پس از تصویب کلیات این طرح پیشنهادی برای حذف بندی که مربوط به حضور نمایندگان کاندیداها در مراحل انتقال صندوق و در محل شمارش آرا می‌شد مطرح شد و تصویب نشد.

پس از آن حمیدرضا حاجی‌بابایی پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن آرای باطله جزو کل آرا محسوب شده اما در 25 درصد حد نصاب کاندیداها لحاظ نشود که به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

‌ بر اساس طرح ممنوعیت انتقال آرای صندوق‌های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب آرای هر صندوق باید در محل شعبه شمارش و صورتجلسه شود و چنانچه به هر دلیلی لا‌زم باشد که صندوق‌ها به محل دیگری منتقل شود، پس از شمارش آرا در محل شعبه، این انتقال صورت خواهد پذیرفت. انتقال صندوق از محل شعبه به محل دیگر در تمام مراحل تنها با حضور مسوولا‌ن شعبه میسر است و نمایندگان نامزدها نیز می‌توانند در مراحل انتقال صندوق و در محل شمارش آرا حضور داشته و بر حسن انجام امور نظارت کنند و چنانچه اشکال یا تخلفی را مشاهده کردند به ناظر و نماینده فرماندار اطلا‌ع دهند و آنان نیز موظف به رسیدگی هستند. ‌فرماندار و بخشدار هر یک از حوزه‌های انتخابیه اعم از اصلی و فرعی حسب مورد مسوول حسن اجرای این بند هستند. جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها در هر یک از مراحل فوق توسط هر مقامی جرم محسوب شده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ‌

آغاز گریه های انتخاباتی برای مجلس هشتم

هر شب تعداد زیادی از طرفداران این داوطلب مجدد نمایندگی به دفتر وی رفت و آمد کرده و با گریه همدردی خود را با این نماینده ابراز می دارند.
عصر ایران – گریه و زاری یک نماینده زن مجلس شورای اسلامی ظهر دیروز توجه همگان را به خود جلب کرد.

به گزارش عصر ایران ، در حالی که محمد حسین موسی پور معاون پارلمانی وزارت کشور و رئیس بازرسی انتخابات دقایقی با این نماینده مشغول صحبت بود، به یکباره صدای گریه وی بلند شد به گونه ای که بسیاری از حاضران و نمایندگان پیگیر بودند که علت گریه این نماینده چه بوده است؟

گفتنی است این نماینده زن مجلس در انتخابات مجلس هشتم از سوی هیات های اجرایی رد صلاحیت شده و گفته می شود موضوع گفتگو با موسی پور نیز علت رد صلاحیت بوده وی است و این نماینده پس از آن به ناگاه شروع به گریه کرد که علت رد صلاحیتش به وی اعلام شد.

این درحالی است که چند روز قبل نیز خبر رسید: یکی از نمایندگان زن مجلس هفتم این بار به خاطر حذف شدن از لیست اصولگرایان در دفتر ابوترابی حاضر شده و با گریه خواستار قرار گرفتن نامش در لیست جبهه متحد شده است.

اما گریه دیگر انتخاباتی مربوط به طرفداران یکی از نمایندگان مجلس هفتم است که از داوطلبان رد صلاحیت شده محسوب می شود.

یک منبع مطلع در گفت و گو با خبرنگار عصر ایران اظهار داشت: عده ای از طرفداران این نماینده رد صلاحیت شده با تجمع در دفتر وی در شهرستان حوزه انتخابیه اش اقدام به گریه و زاری می کنند.

وی افزود: هر شب تعداد زیادی از طرفداران این داوطلب مجدد نمایندگی به دفتر وی رفت و آمد کرده و با گریه همدردی خود را با این نماینده ابراز می دارند.

به گفته وی این نماینده مجلس هفتم که برای انتخابات مجلس هشتم از سوی هیات های اجرایی رد صلاحیت شده در حوزه انتخابیه خود به دلیل اقدامات اقتصادی از جمله دریافت وام برای مردم مورد توجه عمومی قرار دارد هر چند که بسیاری از مردم منطقه درباره منابع مالی فعالیت ها و کمک های اقتصادی وی تردیدهای جدی دارند.

طرفداران حوزه انتخابیه این داوطلب رد صلاحیت شده و نماینده مجلس هفتم به دنبال آن هستند که با ارسال نامه ای به هیات نظارت خواستار تجدید نظر در بررسی صلاحیت وی شوند.

شورای نگهبان مصلحت‌اندیشی نکرده، به جوسازی‌ها اعتنا نکند

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و مسؤولین بخش‌هاى نظارتى‏

۱۳۸۶/۰۴/۲۰





بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏

خوش‏آمد عرض می‌کنیم به برادران و خواهران عزیز، اعضاى محترم شوراى نگهبان و اعضاى هیأت‌هاى نظارت که این زحمات بزرگ و مهم را بر دوش گرفته‏اند و ان‏شاءاللَّه در انجام این وظایف سنگین، رضاى الهى را به طور کامل کسب کنند.

مسأله شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسأله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه‏ بزرگى است؛ که اگر این وظیفه نباشد، ادامه‏ اسلامى بودن و شرعى بودن حکومت به هیچ‌‌وجه تضمین ندارد - این، آن نقطه‏ حساسى است که تضمین‌کننده‏ ادامه حیات اسلامىِ این نظام است - هم وظیفه تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه سنگین و بااهمیتى است؛ که آنجایى که اصلى از اصول قانون اساسى به دلیلى مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل‏الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. این، خیلى مطلب مهمى است. همچنین وظیفه‏ نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله‏ کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى بر عهده‏ شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد، و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله‏ شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست‌جمهورى، و هر انتخاباتى که نظارت آن بر عهده‏ شوراى نگهبان است. این وظایفِ یکى از دیگرى مهمتر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است.

پیش‏بینى شوراى نگهبان در قانون اساسى، علاوه بر اینکه یک فهم و درک عمیقِ صحیح از مجارى امور در اداره‏ کشور را نشان می‌داد، از ناحیه‏ شباهت به نظام‌هاى عقلایىِ دیگر هم این کار، یک کار صحیح و متین و حکیمانه به حساب مى‏آمد. آن روزى که بحث شوراى نگهبان مطرح شد - البته قاعده همین بود که براى اطمینان از اسلامى بودن و شرعى بودنِ حرکت دولت اسلامى، دستگاه ناظرى وجود داشته باشد - این معنا به ذهن انسان می‌رسید؛ لیکن همان روز هم وقتى نگاه شد به دستگاه‏هاى دنیاى کنونى و دنیاى مدرن، دیدیم همه جا تقریباً چنین چیزى وجود دارد. یعنى در هیچ نظام مستحکم عقلایى‏اى شاید نشود فرض کرد و پیدا کرد جایى را که براى مراقبت و نظارت بر اجراى اصول حاکم بر آن نظام، دستگاهى وجود نداشته باشد؛ این، همه‏جایى است. البته اصول حاکم بر هر نظامى، ارزش‌هاى معتبر در هر نظامى، با هم متفاوت است؛ ولى تقریباً در همه‌جا دستگاهى وجود دارد که تأیید کند، امضاء کند، تصدیق کند که کارى که دارد به وسیله‏ حکومت انجام می‌گیرد، بر روى خط ارزش‌ها و در جهت اهداف آن نظام است. حالا بعضى جاها اسمش را می‌گذارند دادگاه قانون اساسى، بعضى جاها مثلاً پاسدار قانون اساسى - از این قبیل تعبیرات دارند - اینجا شوراى نگهبان است.

دیدیم از اول انقلاب تا حالا بعضى‏ها را که به مناسبت‌هاى مختلف بر اصل وجود شوراى نگهبان ایراد وارد کردند. به نظر ما این ایراد، هم غیرمنصفانه بود، هم حاکى از عدم آگاهى به مسائل دنیا بود؛ عدم آگاهى از واقعیت‌هاى جهان بود. بدون شوراى نگهبان، بدون دستگاهى که تضمین کند سلامت این خطى را که حکومت دارد دنبال می‌کند، معقول نیست که یک نظامِ داراى اصول، داراى ارزش‌ها و داراى اهداف، بتواند کار خودش را دنبال بکند.

بنابراین اصل ایجاد شوراى نگهبان در قانون اساسى، یک کار ضرورى و لازم و کاملاً متین و حکیمانه بود. امروز هم هرچه بیشتر پیش می‌رویم، به اهمیت حضور شوراى نگهبان بیشتر پى می‌بریم. شواهد متعددى از همه طرف براى انسان روشن می‌کند که چه فکر درستى بود گذاشتن این شورا در قانون اساسى، و چه لطف بزرگى کرد خداى متعال براى این کار، و امام بزرگوار ما که این‌طور محکم در مقابل شبهات ایستادند و از شوراى نگهبان دفاع کردند؛ ایشان چه کار بزرگى را انجام می‌دادند و در نظر داشتند.

اگر ملاحظه کرده باشید، دشمنان نظام اسلامى هم در تبلیغاتِ خودشان یکى از نقاطى که متصل - شاید در هیچ برهه‏اى نباشد که این نقطه را فراموش کنند - مورد بمباران تبلیغاتى قرار می‌دهند، شوراى نگهبان است. آنها از وجود این دستگاه مهم و اثرگذار ناراحتند. و ما واقعاً باید تشکر کنیم از آقایان محترم در شوراى نگهبان - چه فقهاى عظام، چه حقوقدانان محترم - که با اینکه یک تشکیلات بظاهر کوچکى است، لیکن این کار بزرگ را توانستند انجام دهند، با حفظ رعایت‌هاى لازمى که مردم از آنها توقع دارند. مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام می‌دهد، همراه با استدلال متین از لحاظ تکیه‏گاهِ قانونى باشد؛ در خود شورا و در عملکرد شورا اتحاد و انسجام وجود داشته باشد؛ شورا در کار خود تأخیر نداشته باشد؛ به وقت و به موقع کارها را انجام دهد. اینها همه بحمداللَّه در این مدت طولانى از مسؤولیت شورا تحقق پیدا کرده است.

در باب نظارت و کارى هم که هیأت‌هاى نظارت انجام می‌دهند و سرانجام به شوراى نگهبان و قضاوت شوراى نگهبان منتهى می‌شود، عرض می‌کنیم این هم بسیار مهم است. اگر کسانى اشکال می‌کنند، ایراد می‌کنند، بهانه‏گیرى می‌کنند، اصل این کار را زیر سؤال می‌برند، این خلاف انتظار نیست - بالاخره نظرات گوناگونى هست - مهم این است که انسان و آن دستگاه عامل بداند که چه کارى بر عهده‏ اوست و چه کارى دارد انجام می‌دهد.

کارى که شما انجام می‌دهید، بسیار کار مهمى است. این کار خلاصه‏اش عبارت از این است که کسانى که بناست براى کشور و ملت تصمیم بگیرند - چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسلامى، چه در قالب رئیس‌جمهورى - و سرنوشت کشور به دست این‌ها داده می‌شود، از صلاحیت لازم برخوردار باشند. نمی‌شود هر کسى را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمی‌شود به هر کسى با هر کیفیتى در رفتار و اخلاق و عقاید و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اینها، اجازه داد که براى اداره‏ یک کشورِ هفتاد میلیونى، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو اینطور بکنى، اینطور نکنى؛ این شرایطى دارد. آن کسى که بناست رهبر را انتخاب کند، شرایطى دارد، صلاحیت‌هایى دارد؛ همه‌کس که نمی‌توانند بیایند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب کنند، رهبر را برکنار کنند؛ اینها وظایف مجلس خبرگان است. کسانى با صلاحیت‌هاى سطح بالا، از چنین اختیارى برخوردارند. یا آن کسانى که بناست براى این کشور قانون بنویسند، یعنى حرکت قوه‏ اجرایى را و قواى عامله‏ کشور را ریل‏گذارى کنند و بگویند قطار دولت باید از این ریل عبور کند، در واقع سرنوشت کشور دست این‌هاست. نمی‌شود هر کسى بدون صلاحیت‌هاى لازم در این مسند حساس بنشیند؛ صلاحیت‌هایى لازم است. یا آن کسى که بناست رئیس قوه مجریه کشور بشود؛ یعنى همه‏ى موجودى کشور، دارایى کشور، امکانات کشور در اختیار او باشد، براى اینکه به مدت چهار سال این کشور را اداره کند، نظم بدهد، پیش ببرد، آباد کند، مشکلاتش را برطرف کند؛ نمی‌شود هر کسى بیاید در اینجا قرار بگیرد؛ صلاحیت‌هایى لازم است. این صلاحیت‌ها را کى‏ باید تشخیص بدهد؟ آیا جایى لازم نیست که تشخیص بدهد این صلاحیت‌ها در این شخص یا در این اشخاص هست یا نیست؟ بدیهى است و واضح است که دستگاهى لازم است؛ این دستگاه، همین دستگاه شوراى نگهبان و واسطه‏هاى نظارتى‏اى است که این دستگاه دارد. ببینید که این کار چقدر مهم است. وقتى فهمیدیم چقدر مهم است، آنگاه مى‏فهمیم که چرا بعضى از جریان‌هایى که دل خوشى با نظام اسلامى ندارند، اینقدر به این کار حمله می‌کنند، هجوم می‌برند و علیه آن تبلیغات می‌کنند. دستگاه‏هاى تبلیغاتى بیگانه هم که کارشان همین است. همیشه و بخصوص در وقتى که انتخاباتى وجود دارد، یکى از حرف‌هاى دائم‏التکرار اینها همین مسأله نظارت و شوراى نگهبان و رد صلاحیت و اینهاست.

اثبات صلاحیت، امضاى صلاحیت یا رد صلاحیت، یک وظیفه است. اگر این را از مجموعه‏ فعالیت‌هاى نظام برداریم، چیزى براى نظام باقى نمی‌ماند. چطور اجازه بدهند یک آدمى که از لحاظ عقیده، اعتقاد محکمى به مبانى نظام ندارد؛ از لحاظ ممشاى عملى، یک انسان سالم و مستقل و داراى روش و اخلاق مستقیمى نیست؛ از لحاظ سیاسى، دلبستگى او به مسائل کشورش و مردم کشورش کمتر از دلبستگى او به مصالح بیگانگان است، فرضاً بیاید در رأس دستگاه اجرایى یا در مسند قانونگذارى قرار بگیرد؟ این کار جایز است؟ نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات، یکى از مهمترین کارهایى است که انجام مى‏دهد؛ کار بسیار مهمى است، کار بسیار لازمى است. به جوسازى‏هایى که علیه این کار می‌شود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار مهم است. یعنى باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطى شود، کوتاهى هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.

معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلایق نباید دخالت کند. گرایش سیاسى، گرایش گروهى، گرایش جناحى نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستى بین خود و خدا، همان معیار قانونى باشد؛ هم در مسأله نظارت‌ها، هم در مسأله قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود. گاهى ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان‏جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‏تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‏اندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطه‏ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‏اى باقى نخواهد ماند؛ یک روز یک کسى یک جور مصلحت می‌داند، یک روزِ دیگر کس دیگرى جور دیگرى ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونى باقى نمی‌ماند، ضابطه‏اى باقى نمی‌ماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‏اندیشى، بر هر نگاه و دید و بینش. البته در نگاه فقهى یا استنباط حقوقى در شوراى نگهبان ممکن است تغییراتى پیش بیاید؛ این ایرادى ندارد؛ براى هر مجتهدى تبدّل رأى پیش مى‏آید. امروز از دلیل، یک چیز می‌فهمد؛ یک روز دیگر ممکن است به همان دلیل نگاه کند، چیز دیگرى بفهمد؛ این اشکالى ندارد. تبدّل رأى شوراى نگهبان در موارد گوناگون، عیب نیست؛ منتها همین تبدّل رأى هم بایستى منطبق باشد بر ضوابط و قوانین، و منضبط باشد.



نکته‏دیگرى که من قبلاً هم گفته‏ام، این است که آنچه را که در شوراى نگهبان به عنوان نظریه و به عنوان رأى صادر می‌شود - چه در زمینه‏ى ارتباط با قانون اساسى، چه در زمینه‏ ارتباط با شرع، موافقت و عدم موافقت - با استدلال و استنادِ محکم همراه شود؛ این استدلال‌ها یک مجموعه‏ حقوقىِ بسیار باارزشى را تهیه می‌کند؛ می‌تواند مرجعى قرار بگیرد براى همه‏ کسانى که در زمینه‏ى مسائل حقوقى و شرعى و مسائل قوانین و این‌ها کار می‌کنند. در خود شوراى نگهبان براى یک مسأله گاهى مباحثات فراوانى انجام می‌گیرد، حرف‌هاى خوب گفته می‌شود، استدلال‌هاى گوناگون در مقابله‏ با نظرات یکدیگر مطرح می‌شود؛ اینها چیزهاى خیلى خوبى است، اینها چیزهاى باارزشى است؛ اینها ثبت و ضبط بشود و در اختیار افکار صاحبنظران قرار بگیرد تا اهمیت کار شورا حس شود.

به هر حال یکى از نعم الهى بر ما، بحمداللَّه شوراى نگهبان است؛ این نعمت را باید قدر بدانیم و حفظ کنیم. حفظ آن فقط به این نیست که در لفظ و در ظاهر و اینها احترام آن را نگه داریم؛ حفظ آن به این هم هست که هرچه می‌توانیم، در شوراى نگهبان ساخت و پرداخت و محصول کار را با اتقان بیشترى همراه کنیم، که این به عهده‏ شما دوستان، برادران و خواهران محترم است.

امیدوارم خداوند متعال شماها را مأجور بدارد، به شماها تفضل کند، زحمات شما را ان‏شاءاللَّه مشکور بدارد و قلب مقدس ولى‏عصر (ارواحنا فداه) از شماها راضى باشد.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‏ ‏